الطويسي: تعديلات نظام التوجيهي ستعزز من توجه الطلبة للتعليم التقني

فيما اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي ان تعديلات نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" الجديدة ستعزز من توجه الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني، تباينت آراء خبراء أكاديميين حول إجراءات تطوير الامتحان، بين من اعتبرها "خطوة بالاتجاه الصحيح" وبين من رأى أن التعديلات "لا علاقة لها بمضمون الإصلاح وهو تحويل الدراسة من الحفظ إلى الفهم والتحليل والبحث".

وكان وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي والتربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، كشفا، في مؤتمر صحفي مشترك الأحد الماضي، عن إجراء تعديلات على امتحان "التوجيهي"، أهمها اعتماد العلامة 1400 للقبول في الجامعات الرسمية.

وأجمع أولئك الخبراء في أحاديث لـ"الغد" أن عملية التطوير والإصلاح "تتطلب إزالة الحشو من المناهج، وتركيزها على الفهم والتحليل، وإيجاد فلترة للطلبة (المترك) لفرز أصحاب الميول الأكاديمية عن أصحاب الميول الأخرى، فضلا عن تدريب المعلمين".

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الطويسي أن "إجراءات تطوير الامتحان وما يعقبها من إجراءات أخرى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ستسهم في إعادة الهرم المقلوب إلى طبيعته، لنصل عام 2025، كما نصت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إلى نسبة 44 % من الطلبة الملتحقين بالتعليم التقني بدلا من 12 كما هو حاليا".

وأشار إلى أن "قرار السماح لمن يحوز معدل 50 % فما فوق و40 % في كل مبحث بمواصلة تعليمه، سيزيد من عدد الطلبة الذين يحق لهم الالتحاق بالتعليم التقني وكليات الجامعية المتوسطة".

أما وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني، فرأى أن "الخطوات المتتابعة والمتلاحقة التي تعتزم وزارة التربية تطبيقها، هي عبارة عن "توجيهي" بنظام الحقول، لإعطاء أوزان لمواد الحقول والتخصص بعد 3 أعوام، ليصبح امتحان التوجيهي بمثابة امتحان قبول جامعي"، مشيرا إلى أن "قضية الأرقام في العلامات ليست قضية أساسية".

وقال إن "من المفروض وجود مواد إجبارية مشتركة بين كل الحقول، إضافة إلى مواد الحقول والتخصص"، معتبرا أنه "إعطاء أوزان معيارية لمواد التخصص والحقول من شأنه أن ينعكس إيجابا على الجامعات من ناحية التنقل بين التخصصات، إلا إذا عمل الطالب في "التوجيهي" على زيادة عدد المواد التي يتقدم فيها للامتحان لتحسين خياراته في التخصصات".

ودعا إلى تطبيق نظام "الفلترة" في الصف التاسع، مؤكدا أنه "إذا صاحب ذلك تغيير في المناهج بإزالة الحشو والتكرار، والتركيز على الفهم والتحليل بدلا من الحفظ، وتأهيل وتدريب المعلمين، وصولا إلى امتحان ثانوية عامة بنظام التحصيل والتخصص، اكتشفنا مجموعات من الطلبة لا ميول أكاديمية لهم، تقنية، فإننا نكون قد أنجزنا مرادنا من التعليم، وستظهر بعد 10 أعوام نتائجه الحقيقية".

من جانبه، رأى أحد الخبراء الأكاديميين، والذي فضل عدم نشر اسمه، أن "ما جرى من تعديلات على نظام "التوجيهي" ليس إصلاحا، بل الإصلاح الحقيقي، وكما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، يتم من خلال تحويل "التوجيهي" من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل، وهو ما يحتاج إلى 10 أعوام لتحقيقه".

وأكد أن "الإصلاح يكمن في تغيير المناهج وتدريب المعلمين، ورفع مستوى المدارس الأقل حظا".

وأشار إلى أن "الاستراتيجية نصت على امتحان المترك في الصف العاشر، لينخفض عدد الطلاب في المسار الأكاديمي سنويا بنسبة تتراوح من 2 – 4 %، وصولا إلى نسبة 60 % بعد 10 أعوام، ليلتحق الباقي بالتعليم المهني وسوق العمل".

وشدد على ضرورة "إلغاء الموازي في الجامعات، وأن نختار أفضل الطلبة للتعليم التقني"، مشيرا إلى أن "تخفيض علامة النجاح في المبحث من 50 – 40 % سيؤدي إلى إهمال مباحث أساسية".

يذكر أنه وفق النظام الجديد، واعتبارا من العام الدراسي الحالي، لن يكون هناك رسوب في امتحان "التوجيهي" بمفهومه التقليدي، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد الحد الأدنى للنجاح متمثلا بـ40 % في كل مبحث.

ووفق النظام الجديد، سيتم بدءا من العام الجا­معي 2018/ 2019 اعتماد مجموع 1400 علامة كأساس للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة، إلا أن على الطالب أن يحقق الحد الأدنى وهو 50 % في كل مبحث دراسي ليكون مؤهلا للقبول.