مدريد تقيل حكومة كتالونيا بعد إعلان الإقليم الاستقلال

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، أنه قرر إقالة حكومة كتالونيا ورئيس الشرطة هناك واجراء انتخابات في كتالونيا 21 ديسمبر القادم.

وكان برلمان كتالونيا، اليوم الجمعة، استقلال الإقليم عن إسبانيا، حيث صوّت على قرار يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية". إلا أن البرلمان الإسباني سارع بإقرار حكم مدريد المباشر على الإقليم.

ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين. ويدعو قرار البرلمان للبدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا، وفتح باب المفاوضات "على قدم المساواة" مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.

وقالت رئيسة البرلمان إن البرلمان المؤلف من 135 عضوا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض 10 وامتناع اثنين عن التصويت. وكان عشرات من نواب المعارضة قد غادروا البرلمان قبل التصويت على الاستقلال، ووضع بعضهم أعلاما إسبانية وكتالونية على مقاعدهم الشاغرة.

وكانت الأحزاب الانفصالية الكتالونية قد قدمت إلى برلمان كتالونيا، الجمعة، قرارا تعلن فيه استقلال إقليمها المهدد بإخضاعه لوصاية الحكومة المركزية.

وفي رد على إعلان الاستقلال، سمح البرلمان الإسباني للحكومة المركزية في مدريد بفرض إدارتها المباشرة على كتالونيا.

كما دعا رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي للهدوء، وأكد أن حكم القانون سيعود إلى كتالونيا.

من جهته، دعا رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بويغديمونت، رفاقه الانفصاليين إلى التزام السلمية قبيل حملة متوقعة من قبل السلطات الإسبانية في أعقاب إعلان الاستقلال. وأمام حشد من مئات المؤيدين عند مقر برلمان كتالونيا، قال بويغديمونت: "في الأيام المقبلة يتعين علينا المحافظة على قيمنا السلمية والكرامة. بناء الجمهورية في متناول أيدينا وأيديكم".

وفي سياق آخر، دعت "الجمعية الوطنية الكتالونية"، وهي أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا، موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية بعدما فوض البرلمان الإسباني حكومة مدريد لبسط حكمها المباشر على الإقليم، وحثت الجمعية موظفي كتالونيا على "المقاومة السلمية" للأوامر.