القضاة : الحكومة عاقدة العزم على تغيير آلية دعم الخبز

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة ما تزال تدرس مختلف السيناريوهات بشأن توجهاتها الخاصة بتغيير الية دعم الخبز والتي تقوم حاليا على دعم الطحين ما نتج عنها العديد من الاختلالات والتشوهات وهدر كبير في هذه المادة الاستراتيجية وضياع مبالغ كبيرة على الخزينة خلال السنوات الماضية .

 

 

واضاف خلال لقائه بالقطاع التجاري في لواء الرمثا امس ان الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الان بشأن الية دعم الخبز بما في ذلك الالية التي ستببع لتقديم الدعم مباشر للمواطنين الاردنيين لكنه اكد ان الحكومة عازمة هذه المرة على توجيه الدعم مباشرة للمواطنين دون غيرهم من المقيمين على ارض المملكة والمقدر عددهم بحوالي 35 % من السكان.

 

 

وقدر القضاة نسبة الهدر في الطحين المدعوم بحوالي 60% من اصل قيمة الدعم المقدم لهذه المادة والذي يبلغ سنويا 140 مليون دينار وذلك يتمثل باستخدامه لانتاج اصناف اخرى غير مدعومة واستخدامه كمادة علفية واعادة المتاجرة به مشيرا الى ان أصحاب بعض المخابز حققوا ثراء كبيرا من خلال استغلال مادة الطحين المدعوم على نحو خاطيء .

 

 

ولم يذكر القضاة تفصيلات حول الالية التي من الممكن اعتمادها لدعم الخبز وكذلك الية تقديم الدعم النقدي للمواطنين لانها كما قال ما تزال تخضع للدراسة.

 

 

وفيما يخص توجهات الحكومة لزيادة الايرادات من خلال رفع الضرائب قال القضاة انه يتم حاليا دراسة اخضاع السلع الغذائية المصنعة لضريبة المبيعات ومن المتوقع مثلا ان تفرض ضريبة بنسبة 4% الى 6% على هذه السلع الخاضعة المعفاة بالكامل حاليا من الضريبة مشيرا الى ان سلعا اخرى ستضخ ايضا للضريبة ورفعها على عدد اخر منها.

 

 

واضاف ان من اهم التعديلات التي ستطرأ على قانون ضريبة الدخل عند اعادة النظر فيه اخضاع القطاعات المهنية من العيادات الطبية والمكاتب الهندسية وغيرها للضريبة وكذلك انشاء مديرية خاصة للتحقيق في قضايا التهرب الضريبي وفرض عقوبات بالحبس والعقوبات المالية بحق المتهربين من دفع الضريبة مؤكدا ان القطاعات الاقتصادية الخاضية لضريبة الدخل حاليا لن ترتفع عليها النسب الضريبية .

 

وفيما يتعلق بالافراد قال الوزير انه لن يطرا تغيير على الاعفاءات الممنوحة لهم وستبقى كما هي في القانون الحالي.

 

 

وبين ان عنوان المرحلة الجديدة القادمة وهي مرحلة الانتقال من الدولة المستهلكة الى دولة الانتاج في ظل ضعف ومحدودية المنح والمساعدات المقدمة للاردن والتي تأتي في اطار برنامج الاصلاحي للاردن.

 

 

وقال ان حجم المساعدات التي كانت تقدم للاردن قبل الازمة السورية كان اكبر سابقا الا ان اللجوء السوري قلص من هذه المساعدات ,مؤكدا ان الاردن يعمل على بدء مرحلة الاعتماد على الذات وما زال الاردن يحقق نموا في ظل الاوضاع الراهنة.

 

 

واضاف القضاة ان الحكومة تعمل على دعم العامل الوطني من خلال التواصل مع القطاع الخاص وتقديم 50 % من الحد الادنى للاجور للعامل ودفع حصة الضمان الاجتماعي ودفع 25 دينار بدل مواصلات وتأمين صحي.

 

 

واشار الى ان 35 % من عدد سكان المملكة غير اردنيين وان 1،8 مليار دينار يخرج من الاردن من العمالة الوافدة سنويا مقابل مليارين ونصف المليار يدخل الاردن من المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج.

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ضرورة تطوير القطاع الصناعي والتجاري في الرمثا , و ان الوزارة قررت فتح مركزا للسجل التجاري ومراقبة الشركات في لواء الرمثا لان المدينة تعد مركزا تجاريي مهمي يتطلب ان يكون مثل هذا المركز فيها .

 

 

وقال انه في العام القادم لن يحتاج المواطن مثل هذه الخدمة والتي ستتم من خلال الحكومة الالكترونية.

 

 

وكان القضاة افتتح مشروع الطاقة الشمسية لمجمعات الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين في الشمال بكلفة 627 الف دينار وستوفر 785ك/واط من الطاقة الكهربائية .

 

 

وقال مدير عام الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين حسونة محيلان ان فاتورة الكهرباء انخفضت في مجمع الشمال للحبوب من 20 الف دينار شهريا الى 54 دينار بفضل الطاقة الشمسية.

 

 

وبين انه تم توسعة صوامع منطقة الجويدة والعقبة الى 750 الف طن بعد ان كانت تتسع لـ550 الف طن بكلفة حوالي 24 مليونا.