ردود الطويسي تدفع لجنة التربية النيابية الى نصح الجراح بالتوجه الى القضاء

استعرضت لجنة التربية النيابية في اجتماعها يوم الاثنين الموافق 18/12/2017 حيثيات واسباب اعفاء رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدكتور عمر الجراح من منصبه كرئيس للجامعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي رئيس مجلس التعليم العالي و د. امين المشاقبة عضو مجلس التعليم العالي وعدد من مستشاري الوزارة  .

 

 

حيث اكدت اللجنة النيابية على أن ما قام به مجلس التعليم العالي لم يكن الا اغتيالا لشخصية اكاديمي مميز واداري ناجح اوصل التعليم العالي الاردني الى العالمية، وطالب مجموعة من النواب بتزويد اللجنة اسبابا مقنعة لاعفاء الجراح من منصبه الا ان ما تم تقديمه من المعنيين لا يرتقي لمستوى القبول به ولم تتشكل لدى اللجنة قناعة حول الاسباب الموجبة لاقرار هكذا اعفاء وخلصت اللجنة بأن توصي للجراح اللجوء الى القضاء لانصافه.

 

 

في بداية الجلسة اشاد بعض اعضاء اللجنة النيابية بقدرة وكفاءة والمستوى العلمي المتقدم للدكتور عمر الجراح على كافة المستويات وأوضحت انه كفاءة نادرة على مستوى الوطن بحكم مزاملتهم للدكتور الجراح في مواقع عملهم معبرين عن استغرابهم الشديد من قرار مجلس التعليم العالي و الطريقة التي اتخذ فيها هذا االقرار.

 

 

وفي حديثه للنواب اشار الطويسي الى النهج الذي انتهجه مجلس التعليم العالي في تقييم رؤساء الجامعات الاردنية سنويا وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية . فرد النواب ان التقييم مخالف لهذه الاستراتيجية حيث تنص على ان يتم التقييم بعد انقضاء ثلاثة سنوات على تعيين رئيس الجامعة في منصبه كما ان عملية التقييم قد بدأت بعد مضي عشرة اشهر فقط وهو ما يشكل مخالفة صريحة لما ورد في الاستراتيجية وتناقضا وضحا لما افاد به الطويسي حول التقييم السنوي. 

 

 

وقد وجه بعض النواب سؤالا للطويسي بخصوص ما صرح به على التلفزيون الاردني – قي برنامج الاردن هذا المساء انه لا يجوز اعفاء رئيس جامعة لم يمضي على تعيينه سنة واحدة وهو تناقض واضح مع القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس التعليم العالي، فاجاب الطويسي ان صرح به كان رأيه الشخصي.

 

 

أما في مجريات الجلسة فقد طالب مجموعة من النواب الحصول على نتائج لجنة الخبراء الاولى التي اعتمدت 13 محورا برئاسة محمود امين فقد اكد الوزير الطويسي ان الدكتور عمر الجراح حصل على المركز الاول بين رؤوساء 10 جامعات حكومية الامر الذي اغضب اللجنة النيابية في كيفية تبرير اعفاء الدكتور عمر من منصبه .

 

 

أما بالنسبة للاستبيان الذي تم توزيعه على اعضاء هيئة التدريس و الموظفين والطلاب وعن سبب الغاءه حيث ان نتائج هذا الاستبيان جاءت الافضل للدكتور عمر الجراح نتيجة ونسبة ، فما كان ان قام الطويسي بلوم الامكانات الفنية المتقدمة لجامعة العلوم والتكنولوجيا التي تتيح للجميع المشاركة بالاستبيان مقارنة بالجامعات الاخرى حيث اكد النواب ان هذه الاجابة تشيد بالمستوى المتقدم التي وصلت اليه جامعة العلوم والتكنولوجيا وان هذا يحسب للجامعة والرئيس وليس عليه.

 

 

كما وطالب النواب بضرورة الافصاح عن الاسس التي تم فيها تشكيل لجنة اخرى من مجلس التعليم العالي فاجاب الطويسي ان هذه اللجنة شكلت لمحور واحد فقط وهو الشفافية و المصداقية و تعاملت فقط مع الشكاوى الموجهة ضد رئيس الجامعة حيث تم استقبال هذه الشكاوى من قبل اللجنة مباشرة، فتسائل النواب عن الجهة المختصة عن استقبال هذه الشكاوي (هل مجلس التعليم العالي ام الوزير ام مجلس الامناء) فلم يجب عليها الطويسي . ثم تم سؤال الطويسي عما اذا تم التحقيق في هذه الشكاوى من قبل الجهات المختصة حيث كان النفي من الطويسي حاضرا من جديد . 

 

 

وفي سؤال عن اعفاء الجراح من مهامه كخبير في برنامج ربط وزارة التعليم العالي بالجامعات فاجاب الطويسي ان الجراح تقاضى الف دينار شهريا لمدة 5 سنوات وان هذا البرنامج له عدة جهات حكومية وتم انهاء عقده لعدم احراز اي تقدم في هذا البرنامج الامر الذي اجاب عليه النواب بان هذا تقصير من الوزارة و ليس من عضو في لجنة هذا البرنامج. كما ان الدكتور عمر الجراح قد وفر عشرات الالوف في اتمتة المشروع حيث كان المشروع معطلا قبل ذلك. كما ان ذلك لا علاقة له بتقييم رؤوساء الجامعات.

 

 

وتساءل مجموعة من النواب عما اذا تم استقبال ردود مجلس امناء الجامعة على هذه الشكاوى التي يعتبرها مجلس الامناء شكاوى كيدية والتي تم نشرها بالمواقع الالكترونية فكانت الاجابة انه تم وصول هذه الردود اليه شخصيا. فلم يكن للنواب الا الاستهجان باهمال هذه الردود . 

 

 

وقد تم كذلك سؤال الطويسي عما اذا كان قرار اعفاء الجراح من منصبه قرارا شخصيا ام قرار مجلس التعليم العالي فاجاب انه قرار المجلس وعندما تمت متابعة السؤال اذا امكن اعادة الدكتور عمر الى منصبه فاجاب مباشرة بانه لا يمكن اعادته الى منصبه الامر الذي استهجنه النواب حيث ان هذه اجابة تناقض الاجابه الاولى بان قرار اعفاءه جاء من مجلس التعليم العالي واما قرار اعادته الى منصبه فيرفضه الطويسي شخصيا .

 

 

وكما تساءل مجموعة من النواب حول وجود شبهات فساد لها علاقة بالجراح وان وجدت لماذا لم يتم تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة وفقا لما تم اتخذه مع رئيس جامعة اخرى ولم يستطع الطويسي الاجابة على هذا السؤال ايضا .

 

 

وتساءل النواب الحاضرين ايضا لماذا تم تسليم رؤساء جامعات لهم فترات طويلة في مناصبهم ملاحظات لتصويب اداءهم بينما في حالة الدكتور الجراح لم يقم المجلس باعلامه حول مواطن الخلل في الاداء ان وجدت لا سيما انه تبوء منصبه فترة تقل عن سنة.