العراق يطلب التأكد من وجود مصانع لـ (200) منتج أردني قبل اعفائها من الرسوم الجمركية

كشفت مصادر مطلعة أن السلطات العراقية سلمت الأردن أخيرا قائمة تتضمن 200 منتج للتأكد من وجود مصانع تنتجها في المملكة قبل دراسة إعفائها من الرسوم الجمركية.

 

 

وبين المصدر أن استفسار الجانب العراقي عن وجود مصانع يأتي أيضا للتأكد من طاقتها الإنتاجية وهذا ضمن شروط اعفاء المنتج من الرسوم الجمركية التي فرضتها على جميع مستورداتها العام الماضية بنسبة 30 %.

 

 

وكان الأردن سلم العراق قائمة تتضمن 750 منتجا من اجل اعفائها من الرسوم الجمركية وتمت الموافقة على اعفاء 340 سلعة بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

 

 

وبين القضاة وقتها أن الحكومة، وبالاتفاق مع الجانب العراقي، ستعيد النظر كل 3 أشهر بقائمة السلع المعفاة لزيادتها لتشمل عددا أكبر من السلع الوطنية؛ متوقعا أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

 

 

واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.

 

 

وأكدت المصادر أن الجانب العراقي سلم أيضا القوائم السلبية المفروض عليها رسما جمركيا والتي تتضمن حوالي400 سلعة مبينا ان الغرف الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة التموين ودائرة الجمارك تعكف على فرز هذه القوائم من اجل تعميمها على العاملين بالقطاع قريبا.

 

 

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % لتصل الى 240 مليون دينار بدلا من 237 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

 

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.

 

 

ويعول القطاع الخاص كثيرا على السوق العراقية التي تعتبر من الاسواق الاساسية امام الصادرات الوطنية خصوصا بعد اعادة فتح معبر طريبيل وقرار اعفاء سلع اردنية من الرسوم الجمركية. وقررت الحكومة العراقية تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام المقبل، بحيث يكون الحد الادنى للرسوم 0.5 % والحد الاعلى 30 %.

 

 

ويتضمن القرار توحيد الرسم الجمركية على البنود الجمركية ضمن القسم الواحد وتحديدها في 4 فئات؛ الاولى منها يكون الرسم الجمركي بنسبة 0.5 %، وتشمل سلعا عدة منها معادن ثمينة والاخشاب ومصنوعاته وورق مقوى ومواد نسيجية ومعدات النقل.

 

 

اما الفئة الثانية فتكون الرسوم الجمركية عليها 10 %، وتشمل سلعا عدة منها حيوانات حية، ومنتجات المملكة الحيوانية، ومنتجات المملكة النباتية، ومنتجات صناعة الاغذية والصناعات الكيماوية.

 

 

اما الفئة الثالثة، فتكون الرسوم الجمركية عليها 15 % وتشمل سلعا عدة اهمها جلود خام ومدبوغة، وجلود بفراء، ومصنوعات هذه المواد، وحقائب يدوية واوعية ممثلة لها.

 

 

اما الفئة الرابعة فتكون الرسوم الجمركية عليها 30 %، وتشمل سلعا عدة اهمها اجهزة تسجيل الصوت، واذاعة الصور ومعدات كهربائية، والتحف الفنية والتبغ وأبدال التبغ.