ضريبة جديدة على السلع الأساسية

حذّر نقيب تجّار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ، من مغبّة رفع الحكومة نسبة الضرائب على السلع الأساسية ، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المواطنون ، بالرغم من مطالبات النقابة المستمرة بإعادة النظر في ذلك ، لكن دون جدوى، مُرجحا أن يتم العمل بذلك ، خلال الأسبوع الحالي.

 

 

وأضاف الحاج توفيق ، أن نسبة الزيادة ستبدأ من (6%) ، ثم تتدرّج إلى أن تصل إلى (16%) ، لافتا ،أن السلع الأساسية التي سيتم رفع الضرائب عليها هي،الألبان، المعلبات ، الحلاوة ، الطحينية ، ربّ البندورة، المعكرونة، الشعيرية ، الزعتر، اللحوم المعلبة ، السردين والتونا، عدا عن كافة أشكال التمور.

 

 

منوها ، أن تلك الأصناف ، حاجات أساسية لذوي الدخل المحدود والمتوسط ، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل الجهات المعنية للحيلولة دون فرض ضرائب جديدة عليها .

 

 

وزاد ' الحكومة تعتقد أنها ستحصل على ملايين الدنانير من خلال فرض الضرائب ، كما أنها تعي تماما المخاطر المستقبلية على ذلك ، ولكنها لن تحصل على ما تريد ، وسيكون الضحية المواطن والتاجر، حيث أن الأرباح التي سيُحصّلها التاجر سيتم دفعها إلى دائرة الضريبة والدخل' ، مُشددا على ضرورة إيجاد بدائل لإنقاذ الموازنة بعيدا عن جيوب المواطنين.

 

 

وعن تبعات القرار، أوضح الحاج توفيق، أن ذلك سيُضعف القدرة الشرائية للمواطن ما يعني أن هنالك معاناة جديدة ، زيادة حالة الركود في الأسواق، كما أنها ستؤثر على الصناعات الوطنية المحلية التي تعتمد على السلع الأساسية آنفة الذكر، ما يؤدي إلى تراجعها ، في ظل المناشدة بتحفيزها وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة لترويج الصناعات الوطنية محليا .

 

 

ولفت ، في ردّ على سؤال حول الخطوات القادمة في حال لم تستجب الحكومة للمطالب ، أن النقابة ستلجأ إلى التصعيد بحيث سيتم دراستها لاحقا ، بالرغم من أنها - اي النقابة - حريصة إلى عدم التصعيد في المواقف ، إلا أن رفع نسبة الضرائب على السلع الأساسية يعني أن الأردنيين سيتضررون بشكل واضح ، وحريّ على الحكومة إعادة النظر بالقرار'.