مجاهد يعد بإيجاد بدائل مناسبة لوسائل النقل العام

وعد وزير النقل المهندس جميل مجاهد بإيجاد البدائل المناسبة لوسائل النقل العام التقليدية المنتشرة على كافة خطوط المملكة.

وأضاف مجاهد خلال استضافته في برنامج 'خارج منطقة التغطية' مع الدكتور هاني البدري، والذي يبث على قناة 'عمان TV'، أن تطوير النقل العام يكون بالسعي لبناء نظام نقل حديث؛ بناءً على متطلبات المواطن، موضحاً انه علينا تجاوز الجوانب السلبية التي سيطرت على قطاع النقل العام، والتي تراوحت بين العشوائيات في شبكة المواصلات التي يستخدمها المواطن، وعدم وجود وسائط نقل كافية بمواصفات مرضية.

وقال 'إننا سنبدأ من الاساسيات وصولا الى ادخال التحسينات ورفع مستويات الخدمة لتتوائم مع التطلعات في نظام نقل دائم وفعال'.

وبين أن الربط بين المشاريع وهيكلة الشبكة يكون بتحقيق تكامل ما بين المسارات والمشاريع الكبرى وشبكة النقل العام، مضيفاً أن الوزارة تدرس من خلال الحكومة تقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية لقطاع النقل من حيث العمر التشغيلي، لتشجيع المشغلين للتحديث، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل من خلال توفير الدعم والتحفيز من قبل الحكومة لإيجاد وسائط نقل حضارية وحديثة تقدم خدمات مميزة.

واشار الى ان ترسيم مسار شبكة النقل العام قديما كان يقدمها المشغل وبنيت على اساس غير منهجي مع عدم مراعاة حركة الناس ومناطق الجذب، وكثافة السكان، داعيا الى ضرورة وجود نقل عام حقيقي يسهم بتجاوز الكثير من المشكلات والأزمات والخسائر المرورية التي بلغت 140 مليون دينار سنويا.

وفي سؤاله عن تطبيقات النقل الحديثة، توقع مجاهد أن يكون السوق أكثر تنافسية في تقديم الخدمات الأفضل للمواطن ضمن أعلى المعايير، مما يجعل الأمر أكثر تجاذبية للمشغلين والعاملين في القطاع.

وأشار إلى ان 90% من سائقي التكسي الأصفر يعملون على نظام الضمان؛ الأمر الذي رفع أسعار طبعة التكسي الأصفر؛ مما رفع الضمان على سائق التكسي، الذي هو مالكاً مؤقتاً لحين انتهاء العقد معه، موضحاً أن الوزارة لا تدخل بموضوع الضمان وكيفية احتسابه.

واكد مجاهد أن دور الوزارة والهيئات التابعة لها (هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وهيئة تنظيم قطاع النقل البحري، وهيئة تنظيم قطاع النقل الجوي) معنية في رسم السياسة العامة والاشراف ومراقبة عمل هذه الهيئات الثلاث، حيث تكون ملزمة في تطبيق القوانين المحددة لكل جهة، مما يخلق تكامل وتناغم بين تلك الهيئات والوزارة.

وأوضح أن هناك عدم تحديد للأدوار أكثر منها ازدواجية بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والبلديات عندما يتعلق الامر بمجمعات النقل العام ومحطات الركاب، مشيراً إلى أن دور الهيئة هنا يأتي تنظيماً لوسائل النقل والحافلات، وليس إنشاء المجمعات ومحطات الركاب التي هي شان البلديات.

وشدد على ضرورة ايجاد بيئة تشريعية مناسبة لكيفية احتساب الاجور وكيفية بناء الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص لكي لا تكون لصالح الجهات التنظيمية على حساب مصالح القطاع الخاص لافتا انه بدون وجود تنظيم وقاعدة اساسية للنقل لن تفلح اي تكنولوجيا في خدمة القطاع، خاصة فيما يتعلق بالدفع الالكتروني.