تعديلات نقابة المعلمين تحت قبة البرلمان اليوم

فيما يشرع مجلس النواب اليوم بالنظر في تعديلات قانون نقابة المعلمين الذي جاء وفق اسبابه الموجبه لتنظيم ممارسة المهنة، دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية امس الى السير بإجراءات اصدار عفو عام في القضايا التي تم فيها صلح وإسقاط للحق الشخصي.

 

 

دعوة لجنة الحريات جاءت خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب عواد الزوايدة وحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية حسين القيسي ووزير العدل عوض ابو جراد، حيث قال الزوايدة انه من باب التخفيف عن المواطنين جراء ارتفاع الاسعار وتآكل الرواتب التي لا تتناسب مع معدلات التضخم وازدياد تكلفة السجين، فإنه بات من الضروري ان يكون هناك توجه لإصدار عفو عام في القضايا التي لا تؤثر على حقوق الآخرين .

 

 

وكان عدد من النواب طالبوا خلال جلسة الاحد الماضي باصدار عفو عام سريع، منوهين ان الاوضاع التي تمر بها البلاد تتطلب من السلطة التنفيذية التفكير بشكل جدي باصدار عفو عام يشمل قضابا معينة ويستثنى اخرى.

 

 

من جانبهم، بين اعضاء اللجنة أن هناك خللا في تطبيق القانون فيما يخص قانون منع الجرائم من خلال اعادة النزيل الذي تم اثبات براءته من المحكمة الى السجن بعد ارساله من الجهاز الامني الى الحاكم الاداري بحجة التوسع في التحقيق، لافتين الى ان اللجنة بصدد تضمين الجلوة العشائرية في مواد قانون منع الجرائم من اجل تنظيمها، متسائلين عن آثار صك الصلح على الواقع التنفيذي في المحاكم.

 

 

وأشاروا الى اهميته في تشجيع الصلح وتكريس دور شيوخ العشائر للمساهمة في حل الخلافات التي تنشب بين افراد المجتمع .

 

 

بدوره، قال ابو جراد ان للعفو العام إيجابيات وسلبيات، ولا يمكن أن يصدر إلا بعد أخذ وجهة النظر الاخرى، والتي تتمثل في زيادة الجرائم كالسطو المسلح وسرقات الكهرباء والمياه والاعتداء على رجال الامن، لافتا الى انه سينقل رغبة اللجنة بإصدار عفو الى مجلس الوزراء.

 

 

وفيما يتعلق بالتنفيذ القضائي، بين وزير العدل انه لا شك ان هناك اشكاليات حصلت نتيجة تشابه الاسماء تم القضاء عليها من خلال الربط مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات من خلال التأكد من الرقم الوطني، فيما تم وضع محاسبين في المطارات على مدار 24 ساعة، لحل القضايا المالية البسيطة التي كانت تؤدي الى توقيف المسافرين.

 

 

وبشأن قانون منع الجرائم، أوضح أبو جراد أن الدول المتقدمة لديها ما يضاهي قانون منع الجرائم وتتم اعادة النزيل في حالات معينة وخاصة عندما تتصل بعض القرائن بهذا الشخص بأن لديه رغبة بالانتقام.

 

 

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس للجرائم التي يكون فيها عفو خاص شريطة التصالح واسقاط الحق الشخصي لتقديمها لمجلس الوزراء، وتضم اللجنة كل من النواب: عواد الزوايدة وحسين القيسي وصالح العرموطي وبركات العبادي ويحيى السعود.

 

 

من جهة ثانية، واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.

 

 

وقال رئيسها إبراهيم البدور، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الصحة محمود الشياب والعدل عوض ابو جراد ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، ان اللجنة ما تزال تتدارس مواد مشروع القانون ومناقشتها للخروج بقانون عصري يحمي الطبيب وحق المريض في تلقي خدمة طبية مناسبة.

 

 

وفيما يتعلق بجلسة اليوم التشريعية فقد تضمن جدول أعمالها مشاريع القوانين العائدة من مجلس الاعيان، وهي: التعليم العالي والبحث العلمي، والمصــادر الطبيعية، والجامعـات الاردنية، ومعدل قانون التحكيم، فضلا عن قرار اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية والتربية والتعليم والثقافة) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2017.