facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    ارتفاع أسعار الاسمنت الأسود المكيس محليا   عدد الكتب المباعة في إربد يتجاوز الـ 10 آلاف كتاب سنويا   الوقود يستحوذ على 40 % من الكلف التشغيلية لـ"الملكية الأردنية"   رئيس البلقاء التطبيقية: توجه لإعادة النظر في الخطط الدراسية   فك الأساور الالكترونية عن 15 مشجعاً رياضياً   الكهرباء الوطنية: استمرار العمل بالتوقيت الصيفي "أمر مفيد" للنظام الكهربائي   العمل توضح حول دوام القطاع الخاص بعد تثبيت التوقيت الصيفي   المفلح: ننتظر تفويض المالية لصرف مساعدات لمتضرري «اللويبدة»   الرفاعي للمعلمين: تحية لمن يصوغون عقول الأجيال   الجغرافي الملكي يحتفي بأسبوع الفضاء العالمي  
أهمية ضبط التزايد السكاني
التاريخ : 14-06-2022 12:24:32 | المشاهدات 43

بقلم : أ.د. أمين مشاقبة

هوا الأردن - هناك تحديات وصعاب جمة تواجه الدولة الأردنية برمتها، وإذا ما نظرنا لتلك التحديات والصعاب بجدية وعملية وواقعية، فإنها ستؤثر على بينة النظام السياسي، من حيث زيادة مستويات التآكل في الشرعية السياسية، آخذين بعين الاعتبار ان النظام مستقر عموماً وبدرجة نسبية، ولازالت مفاعيل عوامل الاستقرار تلعب دوراً إيجابياً في استمرار حالة الاستقرار النسبي، ومنها دور الملكية، والمؤسسات العسكرية والامنية، والبنى الاجتماعية، وتزايد حالة الوعي السياسي، إلا أن افتقار الحالة لتراجع معدلات العدالة والمساواة والثقة السياسية، يدقعنا للتفكير الجدي بإيجاد حلول تزيد من درجة الرضا الشعبي وتعرز كينونة النظام.



إن أولى الملفات التي يجب أن نركز عليها هي الزيادة السكانية غير المنضبطة نتيجة لتزايد حالات اللجوء والنزوح، خصوصاً اللجوء السوري والهجرة الناعمة من الأراضي الفلسطينية القائمة نتيجةً للضغوطات والممارسات الإسرائيلية.


كنا نعتمد على المساعدات القادمة من الدول المانحة، وهي في تراجع متزايد، إذن، ما هو الحل؟ السعي مع الحكومة السورية والقوى الدولية الكبرى، والمنظمات الدولية لتفعيل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم. نعم، سيأخذ وقتاً وليس سهلاً، لكن علينا أن نبدأ، وفي نفس السياق، الضغط على إسرائيل لتخفيف ممارساتها السيئة تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، ووقف أو تخفيف تلك الهجرات الناعمة.



منذ عدة سنوات نتحدث عن أن عدد المواطنين الأردنيين هو 7 مليون تقريباً، واليوم نتحدث عن 11 مليون من السكان، وهذا يشكل ضغطاً على كل شيء من البنية التحتية للخدمات وحتى الاقتصاد والتضخم والغلاء، وينعكس سلبياً على حياة المواطن الأردني الصابر على جمر الحياة من أجل الوطن واستقراره، ثم علينا العمل على إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، فلا يعقل أن العديد من الدوائر الحكومية والمباني التابعة لها فيها عمالة وافدة.


نعم، العمالة الوافدة مهمة في العديد من القطاعات، لكن علينا البدء بتغيير المفاهيم والقيم تجاه العمل، والتخلص من ثقافة العيب، وعلى وسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية التفاعل والعمل على تغيير منظمة القيم الاجتماعية باتجاه قيم العمل والإنتاج.


ولنا مقالة قادمة في أهمية التحول من الدراسات الأكاديمية نحو التعليم التقني والفني، إذ إن هناك تجارب ناجحة للعديد من دول العالم في هذا السياق، وأخيراَ وليس آخراً، أهمية التنسيق والتفاعل بين مؤسسات الدولة، وكفى للجزر المعزولة.


أذا اعجبك المقال شارك معنا