المشروع الأول الذي يدرسه البنك هو "التمويل المستدام لقطاع الطرق من خلال فرض رسوم على مستخدمي الطرق” وذلك بقرض يقدر بـ 225 مليون دولار.

 

ويهدف المشروع وفقا للبنك الى "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.

 

أمّا المشروع الثاني فهو "مشروع التنقل الحضري الذكي والشامل” حيث تمّ تخصيص 296.5 مليون دولار وهو مشروع يهدف الى "تحسين الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية لمستخدمي النقل العام في عمان”.

 

وكان البنك الدولي، قد اصدر في 2019، تقريرا أشار فيه إلى أنّ الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 طريقا سريعا منها واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18 % من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها. واقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.

 

ويشار هنا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، تضمنت مبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”،وذلك ضمن قطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

 

وفي ذات السياق كان البنك الدولي قد أنجز دراسة تشخيصية للنقل العام في المملكة أشار فيها الى التحديات والقيود الرئيسية التي تعيق تحقيق نظام نقل عام سهل وفعال وآمن وبأسعار معقولة ومستدام في الأردن.

 

وذكر أهم التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع وهي (1) ضعف التغطية وانخفاض الترددات لخدمات النقل العام؛ (2) عدم تكامل الخدمات والأسعار، مما يؤدي إلى طول فترات التنقل وارتفاع تكاليف النقل؛ (3) تدني جودة الخدمات التي تميل إلى أن تكون غير موثوقة، ويُنظر إليها على أنها غير آمنة وخاصة من قبل النساء؛ (4) الافتقار إلى إمكانية الوصول الشامل إلى الخدمات والفرص.

 

وذكرت الدراسة أنّ نظام النقل العام الأردني مجزأ على المستويين التشغيلي والمؤسسي. وتشكل النساء ثلث الركاب فقط في وسائل النقل العام، وأقل من 50 % يستخدمون وسائل النقل العام.