facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    عقل يرجح ارتفاع سعر البنزين 15 فلسا   الكيلاني: مخزون الدواء يكفي الأردن 4 إلى 6 أشهر   الكونجو تعلن اعتقالها أردنيا لصلته بمنظمات إسلامية   التربية توضح شروط معادلة شهادة التوجيهي الأجنبية   نقيب الصيادلة: مخزون الأدوية الاستراتيجي بدأ بالنفاد والحكومة تتحمل المسؤولية   دودين: تكليف الأردن برئاسة هيئة رقمية عربية   الحكم بعدم مسؤولية هلسة عن جناية الاستثمار الوظيفي   إعلان نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية للطلبة الجمعة   النائب المومني : الرشوة ليست ظاهرة في الأردن   الأوبئة تناقش منح جرعة اللقاح الثالثة الأسبوع الجاري  
سرعة الفصل في قضايا المسؤولية الطبية مرتبطة بتقرير الخبرة الفنية
التاريخ : 15-09-2021 07:03:17 | المشاهدات 2157

هوا الأردن - تنظر محكمة صلح جزاء عمَّان بالعديد من قضايا المسؤولية الطّبية، متهم فيها مستشفيات وأطباء، بيد أنَّ سرعة الفصل في هذه القضايا يرتبط بشروط أبرزها الحصول على تقرير الخبرة الفنية، والذي يصدر عن لجنة متخصِّصة مكونة من 5 – 9 أطباء في وزارة الصِّحة، وقد يأخذ عامًا كاملًا حتى يصل إلى المحكمة مما يعطِّل تقدَّم سير الدَّعوى القضائية.

وعقدت محكمة صُلح جزاء عمَّان أكثر من 20 جلسة خلال 4 أشهر في قضية خطأ طبي تسبَّب بوفاة طبيبة أسنان، والتي وردت لمحكمة صُلح جزاء عمَّان بداية العام 2021، وعقدت المحكمة أول جلسة لها في القضية يوم 25 شباط الماضي، واستمعت حتى الآن لشهود النِّيابة العامة جميعهم، والبالغ عددهم 13 شاهدا، بالإضافة إلى 3 شهود بالادعاء بالحق الشَّخصي؛ لتقديم ادِّعاء بالحق الشخصي من قِبل ورثة المتوفاة، حيث أنَّ القانون أجاز تقديم هذه الدَّعوى تبعا للدعوى الجزائية.

ومن المتوقع أن تنطق المحكمة بقرارها في هذه القضية خلال الشهرين المقبلين بعد أن تُنهي الاستماع للمشتكى عليه ووكيله في القضية وتقديمه للبينة الدِّفاعية إن وجدت.

النَّاطق الإعلامي والأمين العام للمجلس القضائي القاضي، وليد كناكريه، قال اليوم الأربعاء، إنَّ مهمة القضاء هي الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة مما يقتضي الاستماع لأطراف القضية كافة، والتي من بينها بيِّنات النِّيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ووكلاء الدفاع باعتبار ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة وفق القانون والمواثيق الدولية، وتُصدر المحكمة حكمها مباشرة بعد اكتمال ذلك، ولا تأجيل لأيِّ جلسة في أيَّة قضية دون وجود سبب أو مبرِّر واضح وقانوني.

وأضاف أنَّ قضايا المسؤولية الطبية تتطلب الاستماع إلى شهود النيابة العامة، والذين هم في غالبيتهم أطباء وتحتاج مناقشتهم والاستماع إليهم لوقت كاف ومنهم من يتم الاستماع إليه في عدة جلسات للتثبت من وجود الخطأ الطبي كون الشهادة تتضمن العديد من الأمور الفنية والطبية.

وأضاف أنَّ المجلس القضائي خصِّص في المحاكم الرئيسية هيئات قضائية للنَّظر في قضايا الأخطاء الطِّبية، ويجري عقد جلسات متتالية لنظرها، وإنَّ إطالة أمد التَّقاضي في قضايا المسؤولية الطِّبية يعود لعدة أسباب أهمها عدد الشهود المطلوب سماعهم وانتظار ورود تقارير الخبرة الفنية.

يذكر أنَّ الفيصل في تحديد المسؤولية الطِّبية من عدمها يعتمد على تقارير الخبرة الفنية التي تجريها لجنة مكونة من أطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة الصِّحة ويتراوح عددهم من 5 – 9 أطباء، وقد أصدرت المحاكم عدَّة أحكام قضائية بإدانة المسؤولين عن الأخطاء الطبية في عدّة قضايا وردت إليها وثبت فيها وجود الخطأ الطبي.

ودانت محكمة صُلح جزاء عمَّان، بإحدى قضايا المسؤولية الطبية، طبيبة تعمل في اختصاص النسائية والتوليد بإحدى المستشفيات وقرَّرت حبسها لمدة عام بعدما ثبت للمحكمة أنَّ الطبيبة قصَّرت في اتخاذ القرار بإجراء العملية القيصرية لإحدى الحوامل في الوقت المناسب وأدى ذلك لوفاة الجنين، علما بأنَّ العقوبة الواردة في القانون تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. وتشير المادة (12) من قانون المسؤولية الطِّبية إلى أنَّه لا يجوز توقيف الطبيب المشتكى عليه في قضايا الأخطاء الطبية خلال فترة النَّظر بالدَّعوى الجزائية.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق