facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    حبس موظف بلدية 3 سنوات لقبوله رشوة و3 اشهر لاخر اهمل وظيفته   التربية تعلن إجراءات الاختبارات النهائية للفصل الاول   تحذير من عروض وهمية في بيع الذهب   اتفاق على تعزيز خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر   المركزي يحذر من إعلانات ترويجية تستهدف بطاقات الدفع   عقل يرجح تخفيض أسعار المحروقات الشهر المقبل   قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان. ويأتي هذا الاعلان استنادا لأحكام المادة (35) /الفقرة (أ/1 ) والفقرة (أ/2) من قانون الادارة المحلية رقم (22) لسنة (2021) والمادة (٦ / ج) من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ . وبحسب جهاد المومني الناطق الاعلامي للهيئة فإن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية. علماً أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين ثاني 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.   مستقلة الانتخاب تحدد 22 آذار موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات   "إدارة الأزمات" تعلن إجراءات للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية   قبيلات: 120 حالة يوميا متوسط اصابات كورونا بين المعلمين والمعلمات  
مشروع قانون يمنع حبس المدين اذا كان المبلغ اقل من 5 آلاف دينار
التاريخ : 27-10-2021 07:51:03 | المشاهدات 43

هوا الأردن - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

 

 


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق