هوا الأردن - قال عضو غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، إن صادرات الألبسة وتوابعها حققت ارتفاعا خلال الفترة ما بين كانون الثاني وحتى تشرين الثاني من العام 2022، وبواقع 338.4 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ حوالي 20.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 لتتعدى بذلك حاجز ملياري دولار.

وأكد القادري في بيان الاثنين، أن النمو يعد أعلى من متوسط معدل النمو السنوي المتوقع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي بلغ حوالي 12 بالمئة سنويا.

وعزا هذا النمو إلى جملة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز وصول المنتجات الوطنية للعديد من الوجهات التصديرية والأسواق العالمية، أبرزها أسواق الولايات المتحدة التي تشكل أعلى سوق مستهدفة لصادرات الألبسة، إذ تستحوذ بالمتوسط على أكثر من 85 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة من منتجات الألبسة وتوابعها.

وأضاف أن قطاع الألبسة يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة للعديد من الأسواق العالمية تقدر بحوالي 550 مليون دولار، بحسب "خارطة إمكانات التصدير" التابعة لمركز التجارة الدولية.

وبين أن القطاع بإمكانه رفع صادراته الفعلية بنحو أكبر مما هي عليه، وما يؤكد ذلك هو تسجيل القطاع لهذه المستويات من الصادرات في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي كـإحجام الطلب العالمي نتيجة التضخم، واضطرابات بعض الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج كالمواد الأولية، وأسعار الطاقة وتكاليف الشحن والنقل.

وأشار إلى أنه من الممكن زيادة قيم الصادرات في حال تم توجيه الجهود المبذولة وتذليل الصعوبات التي تواجه منتجات القطاع، مؤكدا أن افتتاح الخط البحري المباشر بين الأردن واميركا يعد دافعة رئيسة للمساهمة في زيادة الصادرات عبر السنوات المقبلة، باعتبارها أداة تساهم في التقليل من الفترة الزمنية اللازمة لوصول البضائع إلى وجهتها، إلى جانب خفض الكلفة على المصدرين الأردنيين، الأمر الذي يساعد على استغلال الفرص وزيادة حصتها في تلك الأسواق، على غرار مساهمتها في جذب استثمارات جديدة وخاصة من كبرى الماركات العالمية للعمل بالمملكة واستغلال المزايا التنافسية التي تكتنزها بهدف تنويعها داخل الأسواق الأميركية، والذي بدوره سينعكس بشكل كبير على المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

ودعا قادري إلى ضرورة العمل بنهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص، والمتابعة الحثيثة لكل الاستراتيجيات الوطنية أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي بهدف ضمان جدية تنفيذ جميع المبادرات والاستراتيجيات، باعتبارها قد وضعت القطاع ضمن أعلى القطاعات المتوقع تحقيقها لأعلى معدلات تشغيل بواقع 149 ألف فرصة عمل أي ما يقارب 14.9 بالمئة من إجمالي فرص العمل المتوقع الوصول إليها خلال نهاية الرؤية إلى جانب تعزيز مكانة القطاع محليا وإقليميا ورفع قيمة صادرات القطاع، والعمل على تسهيل دخول واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع والترويج لجذب المزيد منها، وفقا لما يمتلكه القطاع من إمكانات كبرى في استغلال الفرص التصديرية من جانب، وتنمية استثماراته.