facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    فتح باب المشاركة في مسابقات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 2023   شخصان نقلا عبر خدمة الإسعاف الجوي تماثلا للشفاء بعد إصابتهما في حادثة العقبة   خطة لشمول جميع أطفال الاردن برياض الاطفال   مسودة نظام تقنن جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية   "الدوريات الخارجية" تعثر على سائح برازيلي تائه في الطريق الصحراوي   وفد نيابي برئاسة الدغمي يختتم مشاركته في مؤتمر باكو   أمانة عمان تنظم سباق مشي لكبار السن   السفيرة الكندية تحضر ختام البرنامج الوطني لاعداد المدربين   حجاج عرب 48 يشيدون بجهود بعثات الحج الأردنية في تقديم الخدمات   حماية المستهلك تدعو لتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي  
البنك الدولي يوافق على اقراض الأردن 85 مليون دولار لتطوير الصناعات
التاريخ : 15-05-2022 01:40:47 | المشاهدات 43

هوا الأردن - وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، والذي من المقرر أن تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.

ويهدف المشروع، إلى "مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه"، حيث يعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة للفترة 2021-2023.

وتعمل الحكومة على إنشاء "صندوق تنمية الصناعات" لتمويل تحديث وتطوير الشركات الصناعية، والتي ستنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيدعم المشروع تنفيذ البرامج الأساسية للصندوق، فضلاً عن تطوير قدرته التشغيلية لتمكينه ليصبح وسيلة فعالة لتنفيذ برامج تنمية الصناعات.

المشروع، التي تصل قيمته الإجمالية إلى 110 مليون دولار، سيعمل على رفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها؛ من خلال تقديم منح لنحو 500 شركة عرضة لتكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.

مجلس الوزراء، وافق في جلسة عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة لسنة 2022، الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كُلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنيَّة، بما يعزَّز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

ويسهم مشروع النظام في تنويع مصادر الدَّخل القومي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسيَّة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قال خلال لقاء سابق عقد في غرفة صناعة عمّان، إن الحكومة "ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022".

البيانات، أشار أيضا إلى أن من النتائج الفرعية للمشروع المقترح على مستوى النتائج؛ زيادة الإيرادات/ الصادرات، الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، زيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، رفع عدد الموظفين والموظفات، زيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.

وسيقدم الصندوق منحًا مماثلة للشركات في مجالات تحديث عمليات الإنتاج لشركات التصنيع، وتعزيز استعدادها للتصدير، والربط بأسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، ومن المتوقع أن تدعم برامج الصندوق وتحفز تنفيذ الحلول الذكية للمناخ على مستوى الشركة؛ لتقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام.

البنك الدولي أكد في ورقة بيانات المشروع، أن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل.

وبين البنك أن صدمة كورونا، أثرت على القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، مشيرا إلى أن أهم وجهات تصدير البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية (وأغلبها ملابس) والهند (معظمها مواد كيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة)، حيث تشكل الكيماويات والمنسوجات نحو 60% من الصادرات الأردنية.

وأوضح البنك أن قطاع التصنيع في الأردن سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة، حيث تتمثل المخاطر المناخية التي يواجهها الأردن في الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.

"الحرارة الشديدة وندرة المياه يؤديان إلى زيادة الطلب على الطاقة والأسعار والعبء المالي؛ وتقلب المناخ يضر بالبنية التحتية ويؤثر على الخدمات، وكلها مرتبطة بسلاسل القيمة في القطاع الصناعي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانعدام أمن المياه / الطاقة المرتفع بالفعل" وفق البنك/ مؤكدا أن الوضع المالي في الأردن يتطلب إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وأن تحفز هذه الحلول لبناء المرونة والنمو الاقتصادي.

"المملكة"

 


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
elektronik sigara - antalya haberleri - oyuncu forumu - Türk takipçi al - VooPoo