هوا الأردن - انتقد خبراء دمج وزارتي العمل والسياحة معا في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لضخامة الملفات فيهما خصوصا أن العمل ينصب جهدها لمعالجة معدلات البطالة لتقليل نسب الفقر ورفع مستوى المعيشة، بالمقابل تنبع أهمية قطاع السياحة في تحريك النشاط الاقتصادي وجلب العملات الأجنبية للمملكة.
وفي التعديل الأخير، لحكومة النسور جرى تعيين الدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل ووزيرا للسياحة والآثار، فيما يواجه الفريق الاقتصادي في الحكومة ملفات شائكة يتقدمها الملف العابر للحكومات وهو تحديات قطاع الطاقة وما ينتج عنه من عجوزات مالية في الموازنة العامة تتحول إلى مديونية تتحملها الاجيال القادمة.
 أهمية قطاع السياحة
وابدى خبراء في قطاع السياحة استغرابهم من تشكيلة الحكومة بدمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة أخرى للمرة الثانية على التوالي معتبرين أن ذلك يعبر عن عدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي وتحديدا في هذه المرحلة.
وأكد هؤلاء أهمية وجود وزير مستقل توكل إليه مهام الوزارة العديدة والتي تحتاج إلى تفرغ كامل واهتمام حكومي أكبر.
يشار إلى أن التعديل الوزاري الذي قام به أول من أمس رئيس الوزراء عبدالله النسور شمل دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة العمل بعد أن كانت مدموجة مع وزارة التخطيط.
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سمير الدربي قال إن السياحة تساهم بنحو 13 % في الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر قطاعا مهما يرفد إيرادات للخزينة وخاصة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن العاملين في القطاع كانوا تواقين بأن يكون هناك اهتمام حكومي أكبر في السياحة.
وأضاف الدربي أنه في حال حسبنا تدوير الدينار في العملية الاقتصادية فإن كل دينار يصرف على القطاع السياحي يرفد نحو 190 دينارا بحسب دراسة محلية في القطاع.
وقال "نتمنى من الحكومة اعطاء اهتمام أكبر في القطاع وخاصة في هذا المرحلة الحساسة."
وأشار الدربي إلى أن الظروف في المنطقة تعتبر فرصة للأردن سياحيا، لافتا إلى أن المملكة جذابة سياحيا نظرا للتوترات السياسية في المقاصد السياحية المجاورة.
من جانبه أكد الخبير في القطاع السياحي عوني قعوار ضرورة تفرغ وزير السياحة لمهامه في الوزارة كونها مهمة وعديدة وبحاجة إلى وقت كبير.
وبين قعوار أن صناعة السياحة في الأردن لها مساهمة كبيرة في الاقتصاد وترفد الخزينة بإلايرادات المباشرة وغير المباشرة عن طريق قطاعات مستفيدة ومرتبطة بالسياحة.
ويرى أن وزارة العمل التي تم ضمها مع السياحة هي خلية نحل بحاجة أيضا إلى تفرغ، متوقعا أن يحصل كما حصل في وزارة التخطيط في الحكومة السابقة حيث كان الوزير إبراهيم سيف غير متفرغ للسياحة.
بدورها قالت مسؤولة سابقة في السياحة طلبت عدم ذكر اسمها إن على الحكومة إيلاء اهتمام أكبر بها والذي يعتبره العديد من الاقتصاديين بأنها نفط الأردن. واتفقت مع سابقيها على ضرورة تفرغ الوزير الذي يتسلم حقيبة وزارة السياحة.
قطاع الطاقة
يشكل تأمين مصادر مستدامة للطاقة بكلف أقل التحدي الأبرز بالنسبة للحكومات المتعاقبة لما تتسبب به كلف استيرادها من أعباء كبيرة تسببت في عجز كبير في الموازنة الحكومية خصوصا منذ بداية العام 2011 نتيجة لتفاقم أزمة انقطاع الغاز المصري.
ومنذ اقرار استراتيجية قطاع الطاقة العام 2007 توالى على وزارة الطاقة 8 وزراء عملوا جميعهم ضمن إطار العديد من مشاريع هذه الاستراتيجية لم ترى النور حتى تاريخه في وقت تسير المشاريع التي تم البدء فيها ببطء ومماطلة شديدين.
يأتي ذلك في وقت تقتصر فيه خبرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الجديد محمد حامد في قطاع الطاقة على فترة عمله رئيسا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلفا لـ احمد حياصات الذي احالته الحكومة للتقاعد نهاية آب (أغسطس) من العام 2012.
ويواجه قطاع الطاقة تحديات أهمها تأمين مصادر طاقة مستدامة وبكلف أقل في ظل غياب الغاز المصري، إضافة إلى اسراع تنفيذ مشاريع عابرة للحكومات أهمها مشاريع الطاقة المتجددة وموانئ الغاز وتوسعة القدرة الكهربائية للمملكة، يشار إلى ان مشروع قانون موازنة العام 2013 قدر مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بنحو 153.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 13.3 مليون دينار معاد تقديرها في موازنة العام الماضية بينما كانت القيمة المقدرة تقارب 26.4 مليون دينار لنفس العام.
وشملت أهم المشاريع والبرامج في قطاع الطاقة التي اندرجت تحت المخصصات الرأسمالية استملاكات لتشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة بقيمة مقدرة للعام الحالي بنحو 1.5 مليون دينار مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي و 2.4 مليون مقدرة لنفس العام.
كما شلمت مليون دينار لتأسيس صندوق كفاءة الطاقة مقارنة بـ100 ألف فقط معاد تقديرها للعام الماضي، ونحو 9.5 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية مقارنة مع 6.7 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي و 16.1 مليون دينار مقدرة لنفس العام بينما ليتم تخصيص أية مبالغ لمحطة الطاقة النووية في نفس العام.
  "التخطيط" والتركيز على تنمية المحافظات 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على  4 ملفات بدءا من تنمية المحافظات والمنحة الخليجية ومرورا بالملف السوري وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية على الأردن وانتهاء بملفات العلاقات الاقتصادية الدولية والبرامج الانمائية.
ووفق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف فإنّه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تنمية المحافظات، حيث سيتم اطلاق برنامج تنمية المحافظات خلال الأسابيع المقبلة وهو مشروع وفق الوزير من شأنه أن يمول مشاريع بنية تحتية رأسمالية في المحافظات تساعد في عملية التنمية.
وكانت معلومات حكومية، أكدت في وقت سابق أنّ طلبات السحب من المنحة لتمويل مشاريع بنية تحتية فقط في المحافظات بلغت خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي 56 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستندات الالتزام بدفع المبالغ لهذه الشاريع 13 مليون دينار، وسحب منها 614 ألف دينار فقط.
وتشهد عملية تنفيذ مشاريع المنحة تأخيرا وفق تقريري حكومي، فيما كانت وزارة التخطيط قد أكدت في وقت سابق التأخير في تنفيذ مشاريع المنحة يعود إلى إقرار آلية المتابعة وعدم جاهزية بعض المشاريع الرئيسية،  اضافة إلى أن  طرح وإحالة عطاءات المشاريع يحتاج إلى حوالي 6- 8 اشهر، إضافة إلى "تأخر الحصول على موافقة الجهات الممولة على وثائق العطاءات وقرارات الإحالة".
وستركز الوزارة وفق سيف على المنحة الخليجية وآليات صرفها ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها من المنحة. وسيكون الملف السوري وتحديدا تأثير اللاجئين السوريين على الاقتصاد والمجتمع الأردني، هو أيضا من ضمن الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وتقدر الدراسات الرسمية كلفة تدفق اللاجئين السوريين للمملكة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بنحو 600 مليون دينار ، حيث تصل كلفة اللاجئ السوري للشخص الواحد بـ 2500 دينار سنويا، تتحملها الخزينة، وهي بمبلغ اجمالي يصل إلى نصف عجز الموازنة المقدر للعام 2013.
وأشار الوزير إلى ملف العلاقات الاقتصادية الدولية والبرامج الانمائية والمساعدات من منح وقروض، هو أيضا من ضمن الملفات المهمة التي توليها الوزارة اهتماما واسعا.
وكانت احصائيات رسمية قد قدرت حجم المساعدات الخارجية؛ من المنح والقروض الميسرة، التي وقعت المملكة اتفاقياتها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز(يوليو) الماضي  1.876 مليار دولار. وبلغ حجم المنح 1.529 مليار دولار، فيما وصل حجم القروض الميسرة 346.846 مليون دولار.