facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    29 وفاة و601 اصابة كورونا جديدة في الاردن   اجتماع مستمر للجنة الوزارية لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية حتى تسليم صيغته النهائية   استثناء بضائع سورية من حظر الاستيراد   نائبا الخامسة العجارمة والفريحات يعلنان مقاطعة لقاءات الفايز مع النواب   الحراسيس للحكومة: الناس اوشكت على الهلاك .. اتقوا الله وافتحوا القطاعات   الحكومة: لا تقليص لساعات الحظر الليلي خلال عطلة العيد   وزير الأوقاف: المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم   التربية: برنامج تعويضي لطلبة المدارس   الصحة: مراجعة إجراءات الحظر الجزئي بعد عيد الفطر   الفايز: سكوت المجتمع الدولي على ممارسات اسرائيل الهمجية وصمة عار  
"قانونية النواب" تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بـ"الذمة المالية"
التاريخ : 19-04-2021 08:47:38 | المشاهدات 672

هوا الأردن - واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.

وقال الهلالات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير دائرة اشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

وناقشت اللجنة، المادة 2 من المشروع التي اعتبرت كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

ودار نقاش موسع بين النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم ورائد السميرات وفايز بصبوص وعمر العياصرة، حول النص الذي يلزم دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.

فيما تدارس النواب إلغاء النص الذي يتضمن انشاء سجل الكتروني في دائرة اشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول الى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.

كما يمنح النص الهيئة الحق بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها بالاستناد الى البيانات والمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني وربطها بالجهات التي تحددها.

وانطلق النواب في رأيهم من جملة من المبررات، أهمها: تعزيز مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية حيث ان دائرة اشهار الذمة المالية تدار من قبل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة.

وأشاروا الى أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وحمايتها ومنع اختراقها خصوصاً في ظل انتشار ظاهرة القرصنة الالكترونية، قائلين إن إقرارات إشهار الذمة المالية تعد من الوثائق السرية والتي لا يجوز الاطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها وفقاً لنص المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع.

وشددوا على ضرورة إضفاء الصفة القانونية على أي معلومات يمكن طلبها من الدائرة بحيث تكون بناءً على موافقة وقرار من الهيئة القضائية المختصة بذلك.

وقرر النواب، في نهاية الاجتماع، دراسة هذه المادة بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على المال العام وملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء عليه بشتى السبل وترسيخ الشفافية وتطبيق أسمى معايير النزاهة.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق