المصري يحسم موضوع "المرسيدس" ويؤكد: لا نستهدف الزرقاء ولا خلفية سياسية لاي خلاف

رفض وزير البلديات وزير النقل المهندس وليد المصري اي اتهام للوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام باستهداف بلدية الزرقاء او ان يكون لخلفية رئيس البلدية السياسية علاقة بأي اشكالي مابين الوزارة والبلدية.

وأضاف المصري في حديثه لبرنامج في عين الحدث الذي يبث عبر قناة الأردن اليوم ان بلدية الزرقاء اثقلت بالديون منذ العام وتعيش واقع مالي صعب منذ العام 2007 وان معظم هذه المديونية هي لمؤسسة الضمان الإجتماعي وبنك تنمية المدن والقرى بالإضافة لديون مترتبة على البلدية لعدد من المتعهدين والمقاولين.

ووفق المصري فإن المجلس البلدي السابق قام بتسديد جزء كبير من هذه المديونية وتم تقسيط مبالغ الضمان المترتبة على البلدية إلا انه وللأسف لم تلتزم بسداد الأقساط مما جعلها تتراكم مع ترتب فوائد وغرامات عليها وفقاً لنظام مؤسسة الضمان الإجتماعي.

وأضاف المصري ان المجلس البلدي السابق نفذ عطاءات رأسمالية بقيمة 27 مليون دينار نصفها جاءت من الحكومة سواء من خلال مساعدات مباشرة من الوزارة وجزء من الخزينة او عن طريق اشراك البلدية في عدد من المنح الدولية.

واشار إلى انه رغم كبر المديونية فإن مشاريعا نفذت بقيمة 27 مليون دينار ولم تكن البلدية تشتكي فلماذا تشتكي الآن؟

واوضح ان الوزارة لم تقم بتسديد اي من مديويات البلديات الكبرى ولم يقتصر الأمر على الزرقاء لوحدها وانه لو كان هناك اي خلفية سياسية لهذه القرارات لما قامت الحكومة بإعفاء بلدية كفرنجة من مديونيتها وهي التي يترأسها شخص من ذات الحزب الذي يترأس احد اعضائه بلدية الزرقاء منوهاً إلى ان قرار سداد مديونيات البلديات كان قبل الانتخابات ولم تكن تعرف الوزارة من هم الرؤساء القادمون وتم تنفيذ القرار قبل الانتخبات البلدية بثلاثة اسابيع.

ونوه إلى ان ما انطبق على الزرقاء انطبق على اربد والرصيفة وعين الباشا والسلط وبلديات مراكز المحافظات ولم يتم تسديد اي شيء من مديونية هذه البلديات ولم يشتكي اي منها جراء هذا القرار.

وحسب المصري فإن المجلس البلدي الحالي وقبل ترشحه للإنتخابات كان عليه وضع خطة لسداد هذه المديونية وهو يعرف عنها ويعرف ما تعانيه البلدية وكان الاجدى به ان يمتلك الحلول قبل الترشح بدل الشكاوي والقاء اللوم على الاخرين.

واستهجن المصري قيام بلدية الزرقاء بمضاعفة مكافآت الموظفين واعفاء المواطنين من عدد من المخالفات وهو ما يتسبب بهدر في التحصيل ويقلل من دخل البلدية مؤكداً ان العديد من قضايا الإعفاءات في الزرقاء بها شبهة فساد ويتم التحقيق بها.

كما اتهم المصري المجلس البلدي الحالي بتعطيل نظام نظام النافذة الواحدة الذي من شأنه تأمين دخل كبير للبلدية واراحة المواطنين من خلال انجاز كامل معاملاتهم من مكتب واحد.

وأشار إلى ان محاولة القاء فشل البلدية على جهة أخرى يعتبر امراً غير محبب.

كما نوه إلى ان البلدية حصلت على منحة لانشاء سوق خضار ولم يتم عمل اي شيء بخصوصه وذهبت المنحة لان المنح لا تدور.

وقال ان ادعاء بلدية الزرقاء بأنها مستهدفة ماهو إلا انوع من الاثارة وهو امر غير صحيح وليس من الواقع في شيء ولماذا يتم استهداف الزرقاء ولا تستهدف ذيبان وكفر نجة ورئيسيهم من ذات الحزب.

لن نشتري سيارات لاي رئيس بلدية

وبخصوص القضية التي اثارت الشارع الأردني وهي قضية شراء سيارات مرسيدس لرؤساء بلديات مراكز المحافظات اوضح المصري ان عدداً من البلديات ومنها عجلون ومعان والرصيفة وبلديات اخرى لا يمتك رؤسائها سيارات في الأصل بسبب شطبها في سنوات سابقة بسبب حوادث معينة فسيارة رئيس بلدية عجلون شطبت في العام 2012 وكذلك الرصيفة بينما سيارة رئيس بلدية معان حرقت ولم يقم بشراء واحدة ثانية منذ عدة سنوات.

ونوه المصري إلى ان المتعارف عليه في الأردن ومنذ الثمانينات ان سيارات رؤساء بلديات مراكز المحافظات هي من نوع "مرسيدس” مشيراً إلى ان رئيس البلدية ليس موظفاً وهو مطلوب على مدار الساعة.

ونفى المصري ان تكون الوزارة رفضت هدية من احد او عرضت على اي رئيس شراء سيارة مؤكداً ان عدداً من رؤساء البلديات طلبوا منه شراء مرسيدس ومن ثم خرجوا على الصحافة بهدف كسب الشعبية واعلنوا رفضهم لها وانه يمتلك الكتب التي تثبت ذلك.

وانه وازاء وجود هذه الطلبات قامت الوزارة بوضع معايير للشراء لا اكثر لانها لا تشتري ومن اهم هذه المعايير ان تكون المركبة القديمة غير صالحة فنيا وان تسمح الموازنة بشراء السيارة وان يكون المبلغ مرصود فيها وتكون الموازنة مصدقة. وان وتوافق لجنة الإشراف على المركبات الحكومية على شطب السيارة.

واكمل المصري أنه وبما ان عدداً من رؤساء البلديات اعلنوا رفضهم لشراء السيارة ومنهم من يبحث عن الشعبوية على حساب الوزارة وان القرار احدث غضباً لدى المواطنين وان وجهة نظرهم بأن الظرف غير مناسب فقد تم الغاء جميع الأسس ولن يسمح لاي رئيس بلدية بشراء المرسيدس.

وانه "ونزولاً عند رغبة رؤساء البلديات وحرصهم على أموال الشعب والشعبوية سعوا اليها فقد قمنا بإلغاء كل الأسس ولا يوجد شراء سيارات ومن مضى عليه خمس سنوات بدون سايرة عليه اكمال الاربعة الباقية كما كان.

النقل والتطبيقات الذكية

أشار وزير البلديات وزير النقل المهندس وليد المصري إلى ان الدولة الأردنية لم تتعامل مع قطاع النقل منذ زمن طويل ومنذ الثمانيات على انه يشكل خدمةً مثل التربية والتعليم والصحة.

وان الحكومى تسعى وتريد تحويل قطاع النقل العام إلى قطاع خدمة ولا تسعى لعوائد مالية منه بل على العكس تريد دعمه كما تدعم قطاعات الصحة والتربةي والتعليم.

ونوه إلى ان الدولة كلها أصبحت ترى انه لم يتم تحقيق أي إنجازات تراكمية في قطاع النقل العام منذ سنوات طويلة والدولة تضع عينها على قطاع النقل لتطويره وترى ان هذا القطاع يجب ان يأخذ اهتمامه ورعايته وان الاستثمار الحقيقي بالنقل يكون من خلال تخفيف الازمات وتخفيف التلوث

وعن التطبيقات الذكية اكد انها اجراء قانوني لا يخالف التشريعات مؤكداً ان الحكومة لم تمنح ترخيصاً لاي شركة لغاية الان وانها تدرس الطلبات المقدمة ومن يستوفي منها الشروط سيتم منحه التراخيص اللازمة للعمل.