بلدية الخليل : نجهز ملفا لملاحقة انتهاكات الاحتلال أمام الجنائية الدولية

قال عضو مجلس بلدي الخليل سهيل عاشور، الأحد، إن البلدية تعمل منذ عدة شهور على إعداد ملف قانوني لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالتعاون مع فريق دولي، يتضمن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة وسكانها، بما فيها الاقتحامات والتهجير والاستيلاء على الأراضي والعقارات.

وأضاف عاشور، خلال استضافته في برنامج "العاشرة"، أن فريقا دوليا برئاسة فيصل الخزعل يعمل على مدار الساعة لتجهيز الملف، مشيرا إلى وجود فريق لرصد الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب بحق الفلسطينيين في المدينة.

وأوضح أن الخليل تتعرض منذ 11 يوما لاقتحامات وإغلاقات متواصلة طالت المحافظة والمدينة، وشملت أحياء فرش الهوى ودير بحة وخلة المغاربة والجلدة، وهي مناطق مصنفة ضمن المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويقطنها نحو 500 أسرة يزيد عدد أفرادها على 3200 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، إلى جانب كبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة ويحتاجون إلى الأدوية والعلاجات بصورة مستمرة.

وبيّن أن قوات الاحتلال أخرجت القسم الأكبر من سكان هذه الأحياء من منازلهم، فيما لا يزال آخرون تحت الحصار وفي ظروف غير آمنة، مع استمرار اقتحام المنازل وتفتيشها وتنفيذ الاعتقالات، لافتا إلى أن الإغلاقات تستهدف ضرب الوضع الاقتصادي في الخليل، التي تعد من كبرى المدن الفلسطينية ومركزا مهما للتجارة والصناعة، ما ينعكس سلبا على اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية ومحافظات الضفة الغربية.

وفيما يتعلق باتفاق الخليل الموقع عام 1997، أوضح عاشور أنه قسم المدينة إلى منطقتي "H1" الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، و"H2" التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع بقاء الخدمات الإدارية والبلدية ضمن مسؤولية بلدية الخليل.

وأشار إلى أن تصريحات صدرت عن مسؤولين في حكومة الاحتلال بشأن إلغاء بروتوكول الخليل، قبل أن تنفي الخارجية الإسرائيلية ذلك، إلا أن الممارسات على الأرض تمثل، وفق قوله، إنهاء فعليا للاتفاق، من خلال الاقتحامات اليومية للأحياء الفلسطينية.

وتطرق عاشور إلى الاعتداءات على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، والاستيلاء على مقر بلدية الخليل القديم وقطع أراض في المنطقة المحيطة به، ومحاولات إدخال المستوطنين إليها، معتبرا أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة وفرض واقع جديد في وسطها.

وقال إن السيطرة على الأراضي والعقارات تتم باستخدام القوة، وإن الجمعيات الاستيطانية التي تقف وراءها لا تملك، بحسب قوله، صفة قانونية تخولها الاستيلاء عليها، حتى في الحالات التي يدعى فيها أنها كانت مملوكة ليهود فلسطينيين قبل عام 1948، موضحا أن فلسطينيين يتصرفون في بعض هذه العقارات بموجب عقود إيجار أو شراء تعود إلى عشرات السنين.

وفي سياق التحركات القانونية، كشف عاشور عن مراسلة ما لا يقل عن 20 مؤسسة أممية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومؤسسات معنية بالإسكان والشأن الفلسطيني، إلى جانب تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. المملكة