الضمان يحسم الجدل حول وجود توجه لتعديل قانونه

حسمت ادارة مؤسسة الضمان الإجتماعي الجدل حول الاخبار التي تناقلتها وسائل إعلام محلية عن وجود نية لتعديل قانون الضمان ورفع سن التقاعد .

واشار الضمان في بيان وصل لـ "هوا الأردن" نسخة منه الى ان لا صحة لمثل هذه الانباء ، موضحاً ان الضمان الإجتماعي يجري دراسات اكتوراية سنوية بهدف دراسة قانونه واجراءاته بشكل دوري نافيا ان يكون هناك اي توجه لتعديل القانون في الوقت الراهن .

وتاليا نص البيان :

نود أن نوضّح للجميع بأن المؤسسة لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية، وفي حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.

فالموضوع في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً. 

المركز الإعلامي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي