التاكسي يطعنون بقرار الحكومة

قال المحامي محمود الخرابشة، أحد الموكلين بقضايا رفعها عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، على تطبيقات النقل الذكي، إنهم تقدموا بطعن في قرار مجلس الوزراء.

 

 

ويتضمن قرار المجلس المطعون فيه، الموافقة على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

 

 

وأضاف الخرابشة أن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء القرار، باعتباره تعديا على حقوق مكتسبة لأصحاب التاكسي.

 

 

وطالب المحامون، بإيقاف تراخيص شركات التطبيقات الذكية، موضحين أن القرار مبني على باطل، ويعتبر سوءا لاستخدام السلطة، وفق الخرابشة.

 

 

وبحسب الخرابشة، فإن قرار المجلس، يخالف المادة 26 من قانون تنظيم الركاب الأردني، والمادة 1 و 40 من قانون السير، فيما يلحق ضررا كبير بقطاع النقل بالأردن.

 

 

ويؤكد قانون السير، عدم إجازة استخدام السيارات الخصوصية والسياحية لنقل الركاب، وضرورة ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، التي تتمثل بتحرير المخالفات وحجز المركبات وتحويلهم للحاكم الإداري.

 

 

وكان عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، رفعوا دعاوى مطلع الشهر الجاري، لمقاضاة شركات النقل التي تعمل بنظام التطبيقات الذكية، وهيئة تنظيم قطاع النقل، إضافة إلى أمانة عمّان، عن الضرر الذي ألحقوه بقطاعهم.

 

 

ووافقت الحكومة، مطلع شباط الماضي، على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

 

 

وألزم النظام الخاص للمركبات العاملة بالتطبيقات الذكية، المركبات الراغبة بالعمل، بأن لا تقل سعة محركها عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة، وأن لا يتجاوز عمر المركبة خمس سنوات من تاريخ الصنع، وأن تحمل ملصقا خاصة تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.