لا مستفيدين من "العقوبات البديلة" منذ سريان قانونها

على الرغم من بدء تطبيق العقوبات البديلة مع نشر تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجريدة الرسمية في الأول من الشهر الحالي، إلا أن مصدرا في وزارة العدل كشف أنه "لغاية الآن لم يطبق القانون على أحد"، مؤكدا أن الوزارة ستعلن عن أول حالة تستفيد من العقوبات البديلة فور حدوثها.

وأفاد المصدر أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات والوزارات التي ستساعدها في تطبيق العقوبات البديلة، مثل أمانة عمان ووزارة الزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير الأماكن والأدوات التي تساعد في تنفيذها "بصورة لائقة".

وكان وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد صرح مؤخرا أن "العقوبات السالبة للحرية تتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة، تطارد السجين المحكوم إلى نسله، كازدراء المجتمع له، وعدم تقبله في سوق العمل، ما يقود في أغلب الأحوال إلى انعزاله عن المجتمع".

واشار الى انه "كان لا بد من تمكين القضاة تشريعيا، لتخفيف غلواء عقوبة السجن ببدائل الإصلاح المجتمعية، والاستعاضة عن الحبس بالعمل المجتمعي للصالح العام غير مدفوع الأجر، أو الخضوع لبرامج تأهيلية كبرامج العلاج عن إدمان المخدرات، أو برامج السيطرة على الغضب".

وكان قانونيون وخبراء رأوا أن "لهذه الخطوة آثار إيجابية على كافة الأصعدة خصوصا الجانب الاجتماعي، فضلا عن التخفيف من مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها مراكز الإصلاح والتأهيل".

يشار إلى أن أكثر من 14 ألف نزيل موجودون في مراكز الإصلاح، بالرغم من أن سعة المراكز هي 12 ألفا و200 نزيل، الأمر الذي يكشف عن مشكلة اكتظاظ تعاني منها تلك المراكز، ومن ثم فإن تطبيق العقوبات البديلة يخفف من مشكلة الاكتظاظ.

وكان أبو جراد توقع أن يسهم تطبيق العقوبات البديلة في تخفيض عدد نزلاء مراكز الإصلاح بنسبة كبيرة، ما سيؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على السجون من 90 مليون دينار إلى 69 مليونا. الغد