المعايطة: توفير مقرات لمجالس المحافظات قريبا

عقدت اللجنة الوزارية للامركزية اجتماعا اليوم برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، ووزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكه، ووزير الداخلية سمير مبيضين، وقررت فيه توفير مباني لمجالس المحافظات في أسرع وقت، حتى تتمكن المجالس من القيام بمهامها ومسؤولياتها، و تزويد المجالس بالموظفين اللازمين للعمل بالمجالس.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأول لها اليوم ضرورة تجاوز اي معيقات في ملف اللامركزية، وأهمية الزيارات الميدانية للفريق الاقتصادي الى المحافظات للإطلاع على الواقع التنموي والاستثماري في كل محافظة على حده.

وناقشت اللجنة أهمية توحيد محتوى البرامج التدريبية لأعضاء مجالس المحافظات، وضرورة التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المختلفة في قضايا بناء القدرات والتدريب الموجهة للمجالس المختلفة في اللامركزية.

كما أكدت اللجنة على الإسراع في إعداد مصفوفة لنقل وتفويض الصلاحيات من الوزراء الى مدراء الدوائر الحكومية في المحافظات من اجل تعزيز النهج اللامركزي تبين المهام والصلاحيات التي سيتم نقلها وتفويضها للمدراء في المحافظات لتسهيل مهمة مجالس المحافظات، كما ناقشت اللجنة اعداد دليل اجرائي للمجالس يبين آلية تقييم المشاريع ومتابعتها والتأكد من تقييمها حسب الصلاحيات الملقاة على المجالس في قانون اللامركزية.

وأكدت اللجنة وضع آلية للتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات واهمية التعاون في قضايا تحسين الخدمات وتطوير التنمية وتحقيق اهداف عملية اللامركزية في تطوير اقتصادات محلية وفي تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي في المحافظات.

من ناحيته أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان اللغط الذي جرى حول قرار مجلس الوزراء، بشأن اقتطاع 35% من موازانات المحافظات، تم توضيحه في كتاب رئيس الوزراء الذي صدر يوم الاربعاء 21/3 والذي تم تعميميه على جميع الوزارات، حيث أكد فيه الاستمرار في طرح عطاءات المشاريع المعتمدة ضمن موازنات مجالس المحافظات، بنفس المبالغ المرصودة لها في موازنة عام 2018، وبدون اي تخفيض.