احزاب الوسط تتوافق على مشروع قانون جديد للانتخابات

تعقد احزاب الوسط اجتماعا مساء اليوم لمناقشة مخرجات لجنة الصياغة التي كلفت بالخروج بورقة حول الاصلاح السياسي تكون باكورتها اقتراح قانون انتخاب جديد.

 

 

وكان 33 حزبا وسطيا من بينهم تيار الاحزاب الوسطية وتيار وتيار التجديد وتيار الاحزاب الاصلاحية واحزاب اخرى كالجبهة الاردنية الموحدة وزمزم والرسالة واخرين قد اجتمعوا سابقا وشكلوا لجنة ممثلة عن التيارات الحزبية المشاركة لصياغة ورقة سياسات حول الاصلاح السياسي تتضمن اقتراحات بتعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب ونظام تمويل الاحزاب، على ان تتبعها ورقة سياسات في الاصلاح الاقتصادي.

 

 

وحري بالذكر ان الاحزاب المذكورة كانت قد بادرت منذ شهر ديسمبر الماضي لتشكيل لجان للخروج بقانون انتخاب ثم وحدت جهودها في مشروع مشترك تتوافق عليه احزاب الوسط وتتبناه كتل نيابية في مرحلة لاحقة.

 

 

هذا وتعتزم الأحزاب بعد تصويتها على مشروع القانون الجديد في اجتماع هذا المساء الاعلان عن ابرز ملامحه في مؤتمر صحفي تليه لقاءات مكثفة مع النواب ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث لبناء حالة توافق وطني حول المشروع.

 

 

ومن ابرز ملامح القانون المقترح خفض مقاعد مجلس النواب الى 100 مقعد تخصص 40 منها لقوائم حزبية وطنية (اي على مستوى الدائرة العامة) تتشكل القائمة الواحدة من ثمانية مقاعد، ثلاثة منها مخصصة للنساء، بحيث تفوز القائمة كلها او تخسر كلها.

 

 

ويتضمن المشروع تفاصيل اخرى تتعلق بمنع الترحال الحزبي وقوائم احتياط، بالاضافة الى تصور لعدد النواب في الدوائر الفردية وحصة المحافظات ومقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين.

 

 

هذا وسيتم الاعلان عن القانون الجديد المقترح بكل تفاصيله بعد تصويت احزاب الوسط في اجتماع اليوم.