نزهة : قانون الشركات جاء وفق معايير تكاملية وحاكمية رشيدة ونسعى الى التحول الرقمي
هوا الأردن - حاوره إسلام العياصرة
في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة والظروف الاقتصادية العالمية التي باتت تفرض نفسها كاحد ابرز الكيانات الإقتصادية المؤثرة في العالم يبقى الاقتصاد عنوان رديف لا يفارق السياسة وهو صمام لا يمكن العبث به ، ما استدعى عدة دول الى التفكير بصوت عال نحو ضرورة ايجاد بوابة تنظيمية للشركات الاقتصادية والقطاعات التجارية والصناعية بهدف ضمان سيرها وفق اعلى المعايير الناجحة وتعزيز الدور الكبير نحو تحفيز الإستثمار حتى كانت الضرورة الملحة لايجاد دائرة مراقبة الشركات في الأردن بهدف تطوير منظومة عملية تعنى بمراقبة الشركات باعتبارها البوابة القانونية الأولى للشركات انطلاقا من رؤية ايجاد دائرة متميزة في تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.
هوا الأردن حاورت مراقب عام الشركات رمزي نزهة حول عدة محاور تهم الشركات والإقتصاد الأردني وتاليا نص الحوار الذي أجراه الزميل إسلام العياصرة .
"هوا الأردن" مراقبة الشركات مصطلح فضفاف ودائرة خدمية بمنظومة قانونية حبذا لو حدثتنا عنها ؟
نزهة : ان ايمان الدولة الأردنية باهمية تحفيز الإستثمار ودفع عجلة الإقتصاد هو ايامان كبير ما دفع وزارة الصناعة والتجارة الى ايجاد مظلة رقابة تسعى الى ان تكون بوابة رئيسية للإستثمار في الأردن كون البداية لمن يرغب في الإستثمار تكون بدايته دائما في انشاء المظلة لبدء إستثماره وبالتالي فان دائرة مراقبة الشركات معنية بثلاث مهام رئيسية اولها تلقي طلبات تسجيل الشركات وثانيها الرقابة على الشركات اثناء فترة عملها سواء كانت رقابة قانونية او إدارية وثالث المهام هو الإشراف على اجراءات تصفية الشركات وهي من تمنحها شهادة الوفاة في حال كانت شركات متعثرة او مشاريع غير ناجحة وفق قانون الشركات الذي حدد عوامل وشروط لانهاء عمل هذا الكيان التجاري .
"هوا الأردن" : ما هي ابرز التعديلات القانونية التي جاءت في قانون العام 2017 ؟
نزهة : التطوير ومواكبة المستجدات طريق لا سبيل عنه ، حيث كان العام 2017 عام التطوير وانجاز التشريع القانوني وفق اعلى المعايير التجارية الدولية رغم محدودية بنود التعديلات ، حيث كان لدينا تطوير في التشريعات الناظمة لالية عمل الشركات وتحكم عملها وكانت هذه التعديلات مؤثرة وتعمل على خلق عمل جوهري حيث راعى التعديل ادراج شكل جديد للشركات وهو (راس المال المغامر) والذي مكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على اداة تمويل وتوفير متطلبات تمويلية كبيرة كون مشاريعها لها خصوصية ترفع من مستوى المخاطر في اعمالها من خلال الشراكة مع صناديق الاقراض والتمويل حيث كانت هذه الشركات تعاني من صعوبة الحصول على التمويلات من البنوك ، ما استدعى الى ايجاد الية جديدة عبر صناديق التمويل باعتبار التمويل هنا يدخل ضمن مفهوم الشراكة وليس الإقراض .
واما تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات فقد جاء استجابة الى مطالبات متعددة في الزامية تطبيق الحوكمة على الشركات وقد الزم القانون الشركات المساهمة العامة بغض النظر عن نشاطها بتنفيذ سلسلة اجراءات حاكمية رشيدة ، كما الزم القانون الشركات المساهمة الخاصة التي يزيد راس مالها عن (500) الف دينار والعمل جار في المرحلة الحالية على تبني قواعد الحوكمة في الية عمل الشركات.
كما اتاح التعديلات القانونية تبني الية جديدة لانتخاب اعضاء مجالس الإدارة وممثلي الشركات او اعضاء هيئات المديرين في الشركات وهي الية ترتكز في اساسها على عنصر التوازن في التمثيل بعضوية مجالس الإدارة وانها في اساسها تربط بين الملكية ونسبة التمثيل بمعنى انه كلما زاد عدد اسهم الشريك بالشركة يكون لديه نسبة في التمثيل وهو الامر المعتاد الا ان الألية الجديدة اتاحت الفرصة لصغار المساهمين الاسهام في التمثيل من خلال امكانية تمثيلهم في حال كان لديهم القدرة على تجميع اصواتهم وتحديدها لإنتخاب ممثل عنهم باعتبارهم قوى تصويتية لحامل السهم واصبح له دور فاعل في ادارة الشركة من خلال اشراكه في ادارتها وتحسين ادائها وزيادة ربحيتها وعدم سيطرة نسبة 51 % على القرار الاداري وانتخاب اعضاء في مجلس الادارة كما كان في السابق لا بل هي الية تمكن المساهم من العمل والتمثيل في الشركة باعتباره شريك في الشركة بمعنى ان هذه الالية (اوجدت قوة تصويتية لحامل السهم وبغض النظر عن نسبته).
اما الجانب الاخر من التعديلات اجراءات لمساعدة الشركات التي تعاني من حالة التعثر او صعوبات في سير علها حيث تضمنت التعديلات السماح لهذه الشركات باستخدام احتياطياتها الإجبارية التي قامت باقتطاعها على مدى السنوات السابقة من الارباح السنوية وتمكينها من استخدام هذه الاحتياطات لغايات اطفاء خسائرها والخروج من التعثر ومنحها فرصة جديدة لاعادة بناء نفسها شريطة ان تقوم هذه الشركات باعادة بناء هذا الاحتياطي حال خروج الشركة من التعثر وهذا لا يمنع السير ايضا في اجراءات التصفية اذا اقتضت الحاجة في حال تبين ان الشركة غير قادرة على الاستمرار وان وجودها واستمراريتها يضر بالمساهمين .
اما المحور الثاني في التطوير كان في مجال تطوير انظمة دائرة مراقبة الشركات وحوسبتها وارشفتها من خلال برمجيات تسمح بتبني التسجيل الإلكتروني وتقديم الخدمات الالكترونية وما يتماشى مع توجهات الحكومة حول اهمية الوصول الى الحكومة اللاورقية وتفعيل الربط الالكتروني بهدف التسهيل على متلقي الخدمة من خلال عدة جهات رقابية معنية ومنها جهات الترخيص بما فيها غرف الصناعة والتجارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وفي القريب العاجل ستلتحق باقي الجهات الترخيصية الاخرى الى هذه المنظومة حال اعتماد التوقيع الالكتروني .
"هوا الأردن" هل هناك ربط بينن المؤسسات الفردية وقانون الشركات ؟
نزهة : المؤسسة الفردية هي عبارة عن مظلة مبسطة للافراد لتمكينهم من ممارسة نشاطهم التجاري ولكنها لا تمنح الفصل بين شخصية مالك المؤسسة الفردية والمؤسسة وهي تتبع لوزارة الصناعة والتجارة ولا علاقة لقانون الشركات فيها ، وليس هناك ربط في العمل بالإجراءات المطلوبة ما بين تاسيس الشركة والمؤسسات الفردية وهو ما يعني عدم وجود صفة اعتبارية للمؤسسة الفردية وانما يكون المالك هو الشخص المسؤول عن مسؤولية المؤسسة بشكل كامل بكافة ما يتعلق بها وباعمالها بخلاف الشركات التي تحصل على الاعتبارية حال تأسيسها ، وهي شخصية اعتبارية منفصلة عن شخص المالك وهذه المسؤولية محددة بصفة ونوع الشركة بمعنى ان شركات التضامن يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الالتزامات والاعمال ، اما شركات التوصية البسيطة فيكون الشركاء الموصى لهم هم المسؤولين والموصي يكون مسؤول في حدود مساهمته في الشركة ، ام الشركات ذات المسؤولية المحدودة فهي تمنح الشريك استقلالية عن شخصية الشركة بحدود مساهمة الشريك ، في حين تكون هذه الشخصية الاعتبارية مفصولة بالكامل في الشركات المساهمة العامة .
ولابد من ايضاح حالة اللغط حول المؤسسات الفردية بانها فقط مؤسسات وليست شركات وان من يحدد الاختصاص بالنوع القضائي هو حجم القضية ونوعها وان المسار القانوني والتشريع الذي يحكم اعماله هو مستقل وبعيد عن قانون الشركات ، بمعنى ان تسجيل الشركة هو ايجاد شخصية اعتبارية جديدة تسجل وانه لا توحيد تشريعي ينظم عمل المؤسسات الفردية والشركات ما يستدعي في بعض الحالات وانسجاما للقانون بتسجيل هذه المؤسسات كشركات والغاء وجودها (كسجل تجاري فردي) .
"هوا الأردن" : هل الاسماء التجارية تتاثر في حال وجود مؤسسات فردية وهل هناك تداخل في عملها مع الشركات ؟
نزهة : ان قيام الافراد بتسجيل الشركات والغاء المؤسسات الفردية هو كيان منفصل وليس هناك اي ارتباط لابل فاننا في دائرة مراقبة الشركات منحنا تسهيلات جوهرية مكنت هذه المؤسسات من تصويب اوضاعها فيما يتعلق بالأسماء التجارية من خلال نقل ملكية الاسم التجاري الى الشركة قبل شطب المؤسسة الفردية من خلال تعلميات واضحة راعت التسهيل على مؤسسي الشركات من خلال التعهد الخطي بالالتزام بالغاء المؤسسة الفردية عقب نقل ملكية الاسم التجاري بهدف منح اصحاب المؤسسات الفردية امكانية استخدام ذات الاسم لمؤسساتهم في حال اصبحت شركة وهو ما مكن مؤسسي هذهالشركات من الاحتفاظ بالاسم التجاري.
وهنا لابد من الاشارة الى انه لا يمكن منح الاسم التجاري لاكثر من شخص وهناك شروط ومتطلبات لمنح الاسم التجاري تراعي عدم التداخل والإزدواجية في الاسماء التجارية والمنصوص عليها في قانون وزارة الصناعة والتجارة وهو مسار تشريع مستقل عن قانون الشركات .
"هوا الأردن" : الشركات المساهمة العامة ومعضلة الرقابة والتدخل ، هل القانون منحكم صلاحيات جديدة تمكن "مراقبة الشركات" من التدخل في الوقت المناسب ؟
نزهة : هناك حقوق مكتسبة لشركات المساهمة العامة ولا يمكن ان تقيد التعليمات الحقوق المكتسبة ولكن اصدرنا في العام الماضي تعلميات جديدة لهذه الشركات حددت الأطر والادوار بشكل واضح ومكنت مراقب الشركات او ممثله من خلال اجراءات عقد الهيات العامة والترشح والتقارير المالية والموازنات وشروط الترشح والتي راعت مبدا التصويت النسبي التراكمي في انتخاب اعضاء مجالس الادارة وهذه التعليمات تم اعدادها بالتوافق والمشارورة مع مختلف الجهات الرقابة بهدف تحسين بيئة ادارة الشركات وضبطها بهدف تطبيق حوكمة الشركات وتحسين اداء اجتماعات الهيئات العامة في الشركات .
وبالعودة للقانون المعدل فقد منحت صفة الضابطة العدلية لموظفي مراقبة الشركات وهو ما يتيح تقييم اداء الشركات المساهمة العامة استنادا الى قانون المحاكمات الجزائية ساري النفاذ ، من خلال التدقيق وتقييم الشركات وتصويب اوضاعها وهو جانب تطويري مهم ، وهذه الشركات اصبحت مسؤولة امام مراقبة الشركات عن اي تصرف من شانه الحاق الضرر بمصالح المساهمين او في حال وجود اي شبهات تنفيعية ، حيث مكن القانون دائرة مراقبة الشركات من الوقوف في وجه هذه التصرفات من خلال تمكين الدائرة من مراقبة الاداء بشكل اكبر وتشكيل لجان التدقيق والرقابة سواء بطلب من ادارة الشركة او من المساهمين الذين يشترط ان لا تقل نسبة مساهمتهم عن 10 % من كامل راس المال بحسب القانون المعدل ، علما بان النسبة سابقا كانت 15 % وهو تمكين جديد لصغار المساهمين في ادارة شركتهم ومعالجة الاختلالات قبل تفاقمها .
حيث ان لدائرة مراقبة الشركات صلاحية تشكيل لجنة تدقيق ويتم مخاطبة هذه الشركات بضرورة تصويب اوضاعها خلال مدة قانونية تقدرها مخرجات وتوصيات لجنة التدقيق ، وفي حال امتنعت ادارة الشركات عن تصويب اوضاعها يتم احالة الامر الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وضمان حقوق المساهمين .
"هوا الأردن" هل قانون الشركات الحالي مثالي برأيكم ؟
نزهة : لا شك ان القانون الناظم لعمل الشركات هو قانون عصري ولكن هذا لا يعني اننا لسنا بحاجة الى مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة المتقدمة في مجال الشركات لغاية جذب المستثمرين وتطوير التشريعات ونحن بحاجة الى تطوير مستمر لان التطوير سنة الحياة خاصة في قطاع الشركات ونحن بحاجة ماسة الى ان نحاكي هذا التطور بمختلف اشكاله وصنوفه لتحفيز البيئة الاستثمارية .
الامر الذي يدفعنا الى ضرورة النظر في القانون بشكله العام لتبني نصوص جديدة وادراج مواد جديدة وانظمة تعالج التفاصيل وهو ما يعني ايجاد الاستقرار التشريعي التي يطالب بها المستثمرين والاقتصاديين بذات الوقت بهدف توفير المرونة لمواكبة المستجدات ، وهذا بدوره لن يتحقق الا اذا عملنا على ازالة التشوهات التشريعية وضبط ايقاع القانون ضمن اسس وعناصر رئيسية لتسجيل الشركات وتقيمها والرقابة على اعمالها وتصفيتها وان تترك التفاصيل الخاصة للنظام القابل للتعديل والتعليمات الناظمة بشكل يضمن تنظيمها بشكل جيد بمعنى اننا بحاجة الى (قانون عام للشركات) وان تكون المتطلبات محكومة بنتائج التحليل والدراسة الجادة نحو تحفيز الاستثمار وايجاد المرونة لتحفيز بيئة مناسبة للشركات ، والان ليس لدينا مشكلة في تسجيل الشركات التي يحكمها قانون واضح ونحن نسعى الى التحول نحو العمل الإلكتروني .
"هوا الأردن" هل هناك عوائق امام المستثمرين حول الموافقات المسبقة لتسجيل الشركات ؟
نزهة : بكل صراحة هناك موقف مشرف للحكومة بالغاء الموافقات المسبقة والاكتفاء بموافقة واحدة لكافة الاجراءات حيث اصدر مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي قرار يتعلق بهذه الموافقات الخاصة حيث تمكنا من الغاء الموافقات المسبقة لكل اجراء والاكتفاء بموافقة واحدة لاي شخص وقمنا باستحداث نموذج تعهد خطي على مؤسس الشركة بهدف استكمال التراخيص الللازمة قبل ممارسة نشاطه .
حيث اصبح بامكان اي مستثمر من غير الاردنيين تسجيل شركاتهم في الأردن بالإستناد الى موافقة امنية واحدة لكافة اجراءات مراقبة الشركات ، اي انه اصبح بامكانه تسجيل الشركة وتعديل راس مالها وزيادته او خفضه او ادخال شركاء من خلال ذات الموافقة وليس هناك حاجة الى احضار موافقة جديدة عند كل اجراء .
الملف الامني هو خط احمر وهو ملف اهم من اي شيء اخر ونحن معنيون بمراعاة متطلبات الامن الوطني وسط هذا الاقليم الملتهب لنحافظ على كياننا الوطني ودولتنا حتى لا نسمح باختراقنا او المساس بامننا بحجة الاستثمار ، ولكن تبسيط الاجراءات هي مهمتها وتذليل العقبات امام المستثمرين وفق اسس بمعايير النزاهة والشفافية لانك لا تسطيع ان تمارس عملك الا وفق معايير النزاهة والشفافية وهناك وضوح وتبسيط للإجراءات امام المستثمرين بشكل كبير والاردن اصبح بيئة جاذبة وواحة امنية مستقرة ، وتبسيط الاجراءات مقرون بتعاملاتنا بالشفافية والوضوح والا فانه لن يكون هناك تحقيق للهدف المنشود ، بمعنى انه من حق المستثمر ان يكون لديه دليل اجراءات ولوحات ارشادية حتى لا نقع في مزاجية بعض الموظفين لا بل يجب ان تكون الامور واضحة ضمن نهج مؤسسي يعتمد على ثوابت تعكسها التعلميات واللوائح التنظيمية التي تحكم عمل الادارة .
ومن المهم ان يكون هذا الوضوح هو بهدف الحد من الاجتهادات عند تحديد متطلبات انجاز المعاملات او التعامل مع المراجعين .
"هوا الأردن" هل هناك تشريعات تتعارض مع قانون الشركات ؟
الاساس في العمل يجب ان تكون التشريعات عبارة عن منظومة تكاملية تعمل وفق تناغم وتبسيط للإجراءات وهو ما يتواجد اليوم لدينا بكل فخر ، وهنا يمكن ان نضرب مثالا حول تاسيس بنك فان ما يحكم تاسيس البنك هو قانون الشركات ويحدد متطلبات تاسيس الشركة كمساهمة العامة كمرحلة اولى ، ثم ياتي دور قانون البنوك كمرحلة ثانية لضبط ممارسة النشاط المصرفي وهو ما يقتضي توفير المتطلبات التي نص عليها قانون البنوك وهو الذي يحكم النشاط المصرفي وسياساته وهذا دليل على وجود التكامل والتناغم مع التشريع الأم وهو قانون الشركات .
"هوا الأردن" : التصفية الاجبارية مصطلح مخيف وهم كبير لدى المساهمين فمن يقيم الاداء وكيف ؟؟
نزهة : لابد من التاكيد اننا بحاجة يجب ان نكون صريحين مع انفسنا فان نجاح او فشل اي مشروع استثماري يقع على عاتق الإدارة في الدرجة الأولى من خلال كفاءتها وهي من تحدد مسيرة هذا المشروع باتجاه النجاح او الفشل وهو ما يستدعي وجود حالة من الوعي وضرورة اختيار الكفاءة وتمكين الإدارات وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها ، وان هذه الادارات المتمكنة هي من تخرج المشروع الى النجاح ولكن اذا كانت الادارة ضعيفة وغير قادرة على توجيه دفة قيادة الشركة فاننا حتما امام مشروع فاشل.
ونحن في دائرة مراقبة الشركات لا نذهب نحو خيار التصفية الإجبارية الا وفق شروط ومعايير ومحددات واضحة ومعلنة لها علاقة بالخسائر واستمرارية الشركة في نشاطها وبلوغ حجم خسائرها بنسبة 75 % من حجم راس مالها ، او وجود ادارات صورية لشركات متعثرة وهو ما يلحق الخسائر بالمساهمين وهذا ما يدفعنا نحو الذهاب بهذا الاتجاه ، حيث اصبح لدينا صلاحية التدخل حتى نوقف النزيف والهدر في اموال المساهمين .
ونحن لابد من ان نخلق حالة الوعي لدى المساهم حتى يتمكن من اختيار الإدارة الكفؤة لضمان نجاح الشركات وتحقيق عوائد استثمارية وارباح تلبي الطموحات ونحن نسعى بكل طاقاتنا الى التعامل مع مبادئ ومفاهيم جديدة للشركات منها تفعيل مبادئ حوكمة الشركات وترسيخها في التعامل وكذلك التعثر والإعسار التجاري للشركات بالإضافة إلى إعادة تنظيم المسائل القانونية والإجرائية المتعلقة بتصفية الشركات وفق معايير تكاملية.
