"الإدارية العليا" تلغي قرار للداخلية باعتبار موظف فاقدا لعمله

الغت المحكمة الادارية العليا قرارا لوزير الداخلية يتضمن اعتبار موظف فاقدا لوظيفيته لتغيبه عن مركز عمله .

وردت المحكمة الدعوى عن امين عام وزارة الداخلية ولجنة الموارد البشرية شكلا لعدم صدور القرار الاداري عنهما.

وقالت المحكمة في نص قرارها ان الموظف كان احتصل على تقارير طبية تشكل عذرا مشروعا يبرر غيابه عن مركز عمله وفق ما تشترط المادة 169 من نظام الخدمة المدنية.

واضاف القرار ان الموظف كان يعاني من الام بالرقبة يرتد الى الطرف العلوي كما تبين انه يعاني من انزلاقات غضروفية عنقية ضاغطة على مخارج العصب مع شد داخلي، وتمت المراجعة الطبية لغايات العلاج حيث اعطي العلاج المسكن واوصي بالاستراحة قدر الامكان.

واكد القرار ان حكم القضاء الاداري لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار الظروف الواقعية التي صاحبت اصدار القرار الاداري محل الطعن بالالغاء ومراعاة هذه الظروف وفيما اذا كانت تؤثر على النتيجة التي تضمنها القرار الاداري وهو في هذه الدعوى العذر المشروع .