3 شروط أردنية لإعادة تفعيل اتفاقية "التجارة التركية"
تشترط الحكومة لإعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ثلاثة "إجراءات" تضمن العدالة للطرفين، وتحقق الحماية للصناعة الوطنية، وتسهل دخول السلع الأردنية للسوق التركية، وفقا لوزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.
وبين القضاة أن اجتماعات عقدت اخيرا مع وفد من الحكومة التركية تم خلالها مناقشة مجموعة من الإجراءات وتقديم تصورات، وأنه في حال تحقيقها والموافقة عليها من قبل الجانب التركي سيعاد العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة التي أوقف مجلس الوزراء العمل بها مؤخرا.
وأوضح القضاة أن الإجراءات الثلاثة التي قدمت للجانب التركي هي التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة، والثاني يتعلق بزيادة حجم المساعدات الفنية التي لم يلتزم الجانب التركي في تنفيذها، اما الاجراء الثالث، يتعلق بإعادة النظر في قواعد المنشأ "المتشددة" التي يفرضها الجانب التركي حاليا، واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية.
ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وأشار إلى أن اتفاقية بعد مراجعتها كان ضررها كبيرا على الاقتصاد الوطني، والقطاع الصناعي والإنتاجي، كما تحقق عجز كبير في الميزان التجاري.
وقال القضاة إن الحكومة ليس لديها مشكلة في اعادة العمل في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في حال تم تلبية الشروط، مبينا أن الحكومة منفتحة ضمن سياساتها ولا تضع أية عوائق على التجارة.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب المهندس القضاة.
وجاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء اغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
كما جاء القرار بهدف تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما افقد المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.
وقال البيان الصادر عن الحكومة حينها إن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيامه بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي، حيث بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار.
