أصحاب أراضي خط الغاز يلجأون للقضاء للمطالبة بتعويضات منصفة

بدأ مُلّاك الأرضي التي سيمر منها خط الغاز المسال من حيفا المحتلة، برفع دعاوى لدى محكمة بداية إربد، للمطالبة بتعويضات منصفة من الحكومة، لقاء استملاك أراضيهم.

وقال المحامي رأفت القرعان إن مُلّاك الأراضي، بدأوا برفع دعاوى ضد الحكومة، بسبب توقع تقديم تعويضات غير منصفة، بعد استملاك الأراضي.

وأوضح القرعان- الموكل عن مُلّاك أراضي قريتي "ابسر أبو علي" ودير السعنة شمالي الأردن- أن العديد من القضايا، رُفعت لدى محكمة بداية إربد.

ومن المنتظر، أن يرفع القرعان قضايا عن قريتي "ابسر أبو علي" ودير السعنة، في محافظة إربد، مع مطلع نيسان المقبل.

ويأمل مُلّاك الأراضي، أن تتجاوز التعويضات قيمة الأراضي نفسها، إلى التعويض عن الخسائر التي سيتكبدونها جرّاء فقدان الأراضي لقيمتها قبل مد خط الغاز، حسبما ذكر القرعان في تصريح سابق.

وأشار القرعان، إلى أن أنبوب الغاز، سيؤثر بالسلب على قيمة الأراضي، المزروعة بالزيتون، بأغلبها.

ويجب إجراء لجنة حكومية، تابعة لدائرة الأراضي والمساحة، كشفا حسيا على الأراضي المستملكة، لتحديد قيمة التعويضات.

وتمنع المادة "3" من قانون الاستملاك الأردني، استملاك "أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل".

وكانت الحكومة، وافقت على استملاك الأراضي، التي يمر منها أنبوب الغاز المستورد من "إسرائيل"، بداية الشهر الحالي.

واستملكت الحكومة بذلك، 25 مترا بالعرض، من هذه الأراضي، على طول الأنبوب، الذي يمتد إلى نحو 55 كيلو مترا، من بلدة المنشية، في لواء الأغوار الشمالية، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصله مع خط الغاز العربي.

كما وافقت الحكومة، على استئجار 20 مترا، على محور خط الغاز (10 أمتار من كل جانب)، خلال فترة تنفيذ المشروع، التي تمتد إلى سنتين.

ويأتي الاستئجار المؤقت للأراضي، لغايات وقوف المعدات، وإجراء الأعمال الخاصة بالأنبوب.

واعتبرت الحكومة، قرارها، فوريا، دون التقيّد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك الأردني.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة، أعلنت عبر صحيفتين يوميتين، في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، عن طلب استملاك القطع التي يمر منها أنبوب الغاز المسال.

واتفقت الحكومة، في وقت سابق، مع شركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من محيط جسر الملك حسين إلى المفرق.

وخصصت الحكومة الأردنية، ما مجموعه نحو 11 مليون دينار، لإنشاء خط غاز طبيعي، مع "إسرائيل"، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حسب بيانات دائرة الموازنة العامة.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، من المخطط، إنشاء نقطة ربط، لنظام توصيل الغاز من "إسرائيل"، إلى الأردن، قرب معبر الشيخ حسين.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول 2016، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، مع ائتلاف الشركات المالكة لحقل "لفياتان" البحري، المقابل لشواطئ مدينة حيفا المحتلة.

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع البدء في إسالة الغاز إلى الأردن، في 2019، ولمدة 15 عاما.