منح 189 رخصة لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان إجمالي رخص ممارسة انشطة الطاقة المتجددة التي اصدرتها الهيئة حتى مطلع نيسان الحالي بلغ 189 رخصة.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت ان الرخص شملت توريد، تركيب، تشغيل، صيانة، وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، كما شملت شركات طاقة متجددة، أو مقاول، او شركات طاقة متجددة متآلفة مع شركات مقاولات، مشيرا الى أن الهيئة منحت 110 شركات رخصا وفقاً لمستوى التصنيف (أ) تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة المشروع، اضافة الى 20 رخصة من مستوى تصنيف (ب) للمشروعات ذات القدرات التي تساوي واحد ميغاواط أو أقل، و59 رخصة ضمن مستوى تصنيف (ج) للمشروعات ذات القدرات التي تساوي مائة كيلوواط أو أقل.
ووفق الحياري تمنح الهيئة الرخص بموجب تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الهيئة، وبدون الحصول على هذه الرخص من الهيئة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من هذه الأنشطة.
وأوضح ان على الشخص الراغب بالحصول على الرخصة التقدم بطلب للهيئة وفق نموذج معتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات اللازمة والمبينة على موقع الهيئة الالكتروني، مشيرا الى ان مجلس مفوضي الهيئة يصدر قراره بمنح الرخص أو رفضها خلال مدّة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتكون مدّة الرخصة الممنوحة سنتين قابلتين للتجديد، كما يحق للهيئة وقف العمل بالرخصة أو إلغاءها حسب مقتضى الحال في حال مخالفة أحكام التعليمات.
وحددت التعليمات الحد الأدنى لعدد المهندسين والفنيين المختصين حسب تصنيف الرخصة، وألزمت المرخص له بتدريب مهندسين وفنيين لغايات تأهيلهم لسوق العمل في هذا المجال.
وبحسب التعليمات يتوجب على المرخص له توعية المتعاقد معه بجميع حقوقه وواجباته أثناء وبعد تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة من خلال نشرة متخصصة، وتدريبه على كيفية التعامل مع النظام وعلى إجراءات التدخل وتأمين النظام، وتزويده بجميع البيانات والوثائق المتعلقة بشروط كفالة وضمان وصيانة المعدات والمحافظة عليها.
كما اشترطت التعليمات التزام المرخص له بأن تكون المواصفات الفنية لمكونات النظام متوافقة مع المعايير والشروط المتطلبات المحلية والدليل الإرشادي ونماذج التعميم الإرشادية المعتمدة من الهيئة، وضمان عدم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة سوء أداء المرخص له على أن تكون فترة الكفالة المجانية (سنتين) كحد أدنى بعد تسليم النظام، وضمان عدم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة التصميم أو سوء مصنعية بفترة كفالة مجانية مدتها خمس سنوات كحد أدنى بعد تسليم النظام.
واشار الحياري الى تزايد ملحوظ ومستمر في طلب الحصول على مثل هذه الرخص، لافتا الى ان الهيئة تراجع نماذج نظم مصادر الطاقة المتجددة التي قام المرخص له بتوريدها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها أو فحصها بغرض تقييم مطابقتها لشروط الرخصة والتعليمات، كاشفا عن ان لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من الجهات التي تستخدم هذه الأنظمة والتحقق منها والعمل على تصويب الاخطاء والمخالفات مع الشركات المرخصة.
