الإصلاح المالي يدعم موقف الأردن في التفاوض مع "النقد الدولي"

 أكدت مصادر مطلعة أن الإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية ساهمت بتعزيز الموقف التفاوضي مع صندوق النقد الدولي.

وبينت المصادر أن الحكومة تلقت أمس إشارات إيجابية بشأن إنهاء المراجعة الثانية مع "النقد الدولي" من خلال الحوارات التي جرت أمس بين مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور ومسؤولين حكوميين على هامش بدء الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس المساهمين .

وبحسب تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن النقاشات بين أزعور ومسؤولين حكوميين تركزت على جملة الإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة، لتتلقى انطباعات إيجابية قبل أن يغادر الوفد الحكومي للمشاركة في اجتماعات الربيع والتي تعقد في الفترة من 16 - 22 نيسان (أبريل) الحالي.

مصادر التقت المسؤول الدولي، أزعور، والذي فضل عدم الخوض بتفاصيل إنهاء المراجعة الثانية لحين استكمال المباحثات التي ستعقد في واشنطن.

ولفت إلى أن مشاركته في هذه الاجتماعات التي تلتئم بالبحر الميت كجزء من التعاون بين صندوق النقد الدولي المستمر مع الصناديق العربية تمثل تعاونا مشتركا في العديد من القضايا.

وأوضحت المصادر أن جوهر قانون ضريبة الدخل المنوي تقديمه والمتعهد به ضمن البرنامج الإصلاحي يرتكز على محاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات وإنشاء دائرة للتحقيقات المالية.

وأضافت المصادر إلى أن رفع كفاءة التحصيل سيتضمن أحكاما واجراءات تسهل تقديم المكلفين لاقراراتهم الضريبية عبر تعزيز الالتزام الطوعي.

وذكرت تلك المصادر أن الإجراءات الحكومية المفترضة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل والذي سيعتبر الرابع منذ العام 2010، يقوم على أساس توفير الإيرادات المستهدفة منه تقدر بنحو 70 مليون دينار كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي تنفذه الحكومة منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وحول تخفيض الاعفاءات على الافراد للتحصيل، أكدت المصادر أن هذه المسألة لم يتم حسمها بعد.

يشار إلى أن قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا يمنح إعفاءات قدرها 24 ألف دينار للعائلة مضافا إليها 4 الآف تقدم بموجب فواتير تشمل الاستشفاء والتعليم، فيما يتم منح الفرد نصف المبلغ المقرر للعائلة.

وركزت المصادر على أن دائرة ضريبة الدخل بدأت بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تسهم بتقليل المتأخرات والتسويات كجزء من محاور الإصلاح الضريبي في "الدخل والمبيعات"، مؤكدة بأن الارتقاء بالخدمات الإلكترونية ومنها تقديم الاقرارات الإلكترونية من بين الإجراءات التي سارت فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وحول الأثر المالي بعد سلسلة الاجراءات الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة والتي شملت اخضاع نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا اخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %، قالت المصادر "إن الأثر المالي في شهر (آذار) مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي قد أظهر تحسنا في الارقام لتبدأ بالارتفاع في ذلك الشهر، سيما وأن العديد من السلع التي كانت مخزنة انتهت وباتت خاضعة لقرارات جديدة".

يشار إلى أن الإيرادات المحلية وصلت في الربع الأول من العام الماضي الى نصف مليار دينار.

إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة حينها أجور النقل العام بنسبة 10 %، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 وأوكتان 95 بنسبة 6 %، في بداية العام.

يذكر أن الحكومة حققت مؤشرات أداء إيجابية في مجال معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بعد أن رفعت أسعار الكهرباء منذ بداية كانون (ديسمبر) الماضي أربع مرات خلال الاشهر الماضية، كان أخرها مطلع الشهر الحالي.

وبلغ مجموع قيمة فرق أسعار الوقود على الكهرباء في الاربع رفعات الماضية 15 فلسا.

يشار إلى أن البرنامج الحالي الذي تنفذه الحكومة وهو "التسهيل الممدد" يأتي بعد أن أنهت برنامج الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق طيلة ثلاث سنوات مضت وانتهت من تنفيذه في آب (أغسطس) 2015 – وتم خلاله تطبيق العديد من الإجراءات التي ركزت على رفع الدعم في مجال الطاقة وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة.