الطراونة يحذر من عدم التوصل لاتفاق بين الحكومة ومصفاة البترول

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية التوصل لإتفاق واضح بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية بخاصة في الملفات المتعلقة بالأمور المالية بين الطرفين .

 

 

حديث الطراونة جاء خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة شركة المصفاة وليد عصفور وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة .

 

 

وقال الطراونة إن عدم التوصل لإتفاق واضح المعالم وقبيل موعد إنهاء العلاقة مع الشركة في الأول من أيار المقبل من شأنه خلط الأوراق وإحداث اختلالات في سوق المشتقات النفطية .

 

 

وأضاف أنه ولغايات تصويب انتاج مشتقات نفطية مطابقة للمواصفات، فإن على المصفاة التعجل بإعداد الدراسة الفنية اللازمة، ومن ثم المباشرة في مشروع توسعة المصفاة، وبما يمكنها من المنافسة مع بقية الشركات.

 

 

وأبلغ الطراونة وفد المصفاة بأنه سيتابع القضية مع رئيس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالتواصل مع لجنة الطاقة في مجلس النواب .

 

 

من جهته أكد عصفور أن الشركة تعول على رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس لإنهاء الخلافات حيث أن المجلس طالما لعب دوراً بارزاً وهاماً في إنهاء العديد من القضايا الخلافية وأسهم في تطويق عدد من الأزمات العمالية .

 

 

وقال إن الشركة توصلت إلى اتفاق حول بعض النقاط فيما بقيت أخرى عالقة مثل استمرار استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في المصفاة من المواصفات الأردنية وتخصيص حصة من سوق المشتقات النفطية في المملكة للمصفاة وبما نسبته 30% من استهلاك المملكة وذلك زيادة على حصة الشركة التسويقية المملوكة للمصفاة وتعديل عمولة نشاط الغاز البترولي المسال والمخزون الاستراتيجي المملوك للحكومة .

 

 

وتابع عصفور أن من بين القضايا العالقة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ونقل المرافق اللوجستية للحكومة ونقل الموجودات من المصفاة إلى الشركة التسويقية بالقيمة الدفترية وإتمام وحل المشاكل التي تعيق نقل ملكية الأراضي التي تم الاتفاق على تبادلها بين الحكومة والشركة في العقبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11110 تاريخ 16/8/2015.

 

 

من جهة ثانية التقى رئيس مجلس النواب بوفد ممثل عن غرفة صناعة الأردن، أكد خلاله الطراونة أهمية وجود قانون تنضوي بموجبه مختلف القطاعات الاقتصادية تحت مظلة جامعة، بما يمكن من تحقيق تطلعات القطاع وبما لا يشتت جهودها ويهضم حقوق بعضها.

 

 

وقال إنه من المهم أن تحتوي المظلة الاقتصادية لبقية المكونات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الزراعي والطبي والسياحي، لافتاً إلى أن ولادة هكذا قانون تتطلب إلغاء بعض القوانين وتعديل أخرى، وفي الوقت ذاته على ممثلي غرفة الصناعة العمل نحو كسب التأييد لقضاياهم وعدم الارتهان للمواقف العجولة.

 

 

وأكد ممثلو غرفة صناعة الأردن أهمية شروع الحكومة بحوار قبيل تقديم مشروع قانون غرف التجارة والصناعة، وعدم تقديمه بصفة الاستعجال.

 

 

وضم الوفد النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن - ممثل مجموعة شركات المناصير- محمد الخرابشة، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان.