"البترول والكيماويات" تناشد الملك للتوجيه بفتح المجال لـ "المصفاة" أنهاء مشروع التوسعة

ناشدت نقابة للعاملين في البترول والكيماويات الأردنية في رسالة رفعتها الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بإصدار توجيهاته السامية لفتح المجال امام شركة مصفاة البترول انهاء مشروع التوسعة الرابع بمهلة محددة.

وقالت النقابة في رسالتها، ان هذه المهلة المحددة تتيح للشركة القدرة على حمل مسؤوليتها للاستمرار بمسيرتها واستيعاب كوادرها الوظيفية، ولتكون الحاضنة لبيئتها الاجتماعية والتنموية وخصوصا دورها الوطن كأمن استراتيجي.

وأكدت النقابة، انه وفي ظل المهلة التي حددتها الحكومة لمصفاة البترول والمتضمنة انهاء علاقتها مع المصفاة في شهر أيار من العام الجاري، فإن هذا القرار يتجه باتجاهين: الأول عدم استخدام وقود الطاقة المنتج في مصفاة البترول تحت اسم "Fuel Oil" والذي يعتبر هو الوقود الذي تتزود به بعض محطات الكهرباء.

وأضافت النقابة، اما الاتجاه الثاني، فهو يكمن في تحديد منهجية شروط تسويق مشتقات البترول وبيعها في السوق المحلي وفق المواصفات العالمية، منوهة الى ان هذا القرار يعني عدم السماح للمصفاة أيضا بتسويق مشتقاتها النفطية داخل السوق الأردني.

وشددت على ان تطبيق هذه القرارت يعكس اثار خطرة وصعبة على واقع العمل والعمال في الشركة حيث تتحول الشركة من التكرير الى التخزين، موضحة ان هذه القرارات لا تستطيع المصفاة تطبيقها بسبب عدم انشاء مشروع التوسعة الرابعة والذي بموجبه يتم تأهيل وإعادة تكرير مادة "Fuel Oil" الى مشتقات نفطي، بينما ان انشاء مشروع التوسعة الرابعة يعني عدم تطبيق شروط المواصفة المطلوبة للمشتقات النفطية.

وقالت النقابة، انه وبموجب هذا الوضع القائم، فإن النتائج تتلخص بعدم استخدام وقود الطاقة، وكذلك عدم السماح ببيع المشتقات النفطية خارج حدود المواصفة، مما يعني عدم قدرة المصفاة على تصريف هذا المنتج وهو ما يعادل ما نسبته أكثر من 35 بالمئة من حجم انتاج الشركة.

وأضافت ان هذا القرار، سوف ينهي عمل ما يعادل 2500 موظف يعملون في نظام التكرير ودوائر الشركة المختلفة، بالإضافة الى ألف موظف في نظام الاعمال المساندة "المقاول" في مصفاة البترول مثل التحميل والتنزيل والامن وخدمات النظافة والصيانة والخدمات اللوجستية.

ونوهت الى ان هذه القرارات، تعمل أيضا على انهاء عمل ما يعادل 2000 سائق صهريج وما يعادلهم ما بين مالك للصهريج وسائق بديل أي بمعدل 4500 شخص.

وزادت ان هذا القرار يلحق الضرر بعدد كبير مما تقوم أعمالهم على خدمة هذا القطاع في مجال الخدمات اللوجستية وما يعادلها من توفير احتياجات الموظفين المتضمنة الملابس والغذاء والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل للموظفين وعائلاتهم.

وأكد أيضا ان هذا القرار يلحق الضرر أيضا بـ اسر الموظفين وعائلاتهم المنتهية خدماتهم والذي يقدر عددهم إذا ما تم ضرب المجموع العام منهم بمتوسط 5 أفراد للأسرة الواحدة، فان الأرقام ستكون صادمة بحيث يساوي عدد المتضررين أكثر من 60 ألف طفل وامرأة ومستحق من عائلاتهم واسرهم.