توجية تهمة الاساءة للمال العام لـ (3) طلاب في "الاردنية"

اكد الطالب بلال الشايب رئيس اللجنة المالية السابق لاتحاد طلبة الجامعة الاردنية انه قبل عام اصدرنا بيانات مالية لرئاسة الجامعة، أكدت وجود اختلالات بملغ 35 الف دينار، سحبهم رئيس الاتحاد وامين السر وامين الصندوق، وتشكلت لجان تحقيق داخلية، وعجزو عن تسوية السلفة.

 

 

و بين الشايب ان الجامعة احالت رئيس الاتحاد وامين السر وامين الصندوق للقضاء، وبعد 3 شهور المدعي العام اسند لهم تهمة إساءة الامانة، واحالهم على المحكمة ، مشيرا الى ان القضية أثارت الرأي العام عند الطلاب، بين مشكك ومؤيد وتاليا نص البيان التوضيحي:

 

 

بعد أن أصدرت الهيئة التنفيذية في اتحاد الطلبة، بيانات ماليّة كان محتواها وجود اختلالات ماليّة بقيم ماليّة عديدة، فأصدرت اللجنة المالية في ذات الاتحاد، بيان الى رئيس الجامعة الأردنية، بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٧ تتبرأ بها من السلفة التي قام بسحبها رئيس الاتحاد وأمينا السر والصندوق بواقع ٣٥ ألف دينار، والتي كانت بتاريخ ٢/٣/٢٠١٧ والطعن بصحة الفواتير السابقة التي تضمنت أرقام فلكية-على حد تعبيرهم- منها (١٠) آلاف دينار بدل شراء أكواب، وبدل استأجار صوتيات بملغ (١٢) الف دينار، وبدل مطبوعات بملغ (٢١) ألف دينار، وتم صرف السلفة بتكتم تام، وبغضون ٥ أيام، دون علم المخولين في الاتحاد.

 

 

حيث عقدت الجامعة الأردنية، عدة لجان تحقيق، منذ تسلم التقارير المالية من قبل الهيئة التنفيذية، وأمهلت المخولين بالصرف وفق التعليمات وهم ( رئيس الاتحاد / وأمين السر / وأمين الصندوق ) ثلاث أشهر، ووضعت أمامهم خيارات -وفق رئيس الجامعة- بأن يتم اعادة المبلغ، أو تسليم فواتير قانونية، أو أحالتهم الى المدعي العام، فقد صار الى تحويلهم الى القضاء، لعجزهم على تسوية السلفة بشكل قانوني.

 

 

وبعدها وصل الملف الى المدعي العام، وفق الاختصاص المكاني وهو ' محكمة شمال عمان '، وبعد التحقيق أصدر المدعي العام، قراره بتكييف القضية على أنها إساءة أمانة، بقراره رقم ٢٤٩٩/٢٠١٧ وتم احالة الملف الى المحكمة لتباشر بالتحقيق مع المتهمين، وتم تقييد القضية برقم ١٠٠٩/٢٠١٨ لدى صلح جزاء شمال عمان.

 

 

وبدأت المحاكمات منذ تاريخ ٢/٦/٢٠١٨ بمحاكمات علنية، وكانت آخر جلسة بتاريخ ٤/٢/٢٠١٨، ووفق قانون أصول المحاكمات سوف يتم عقد جلسة يوم غد الموافق ١٧/٤/٢٠١٨، وهي الجلسة السادسة.

 

 

ومن الجدير بالذكر أن عقوبة إساءة الامانة ووفق قانون العقوبات الأردني رقم ٦٠ لعام ١٩٦٠ فإنه يعاقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وفق المادة ٤٢٣ من ذات القانون، مع وجود ظرف التشديد اذا كان المال المساء امانته هو مال عام.

 

 

حيث أدار الاتحاد في تلك المرحلة، كتلة الذراع الشبابيّ لجماعة الاخوان المسلمين، والتي أصدرت موقفا منذُ اعلان الهيئة التنفيذية وجود اختلالات ماليّة، بأنها مجرد تشكيك في الكتلة ، ولغايات شخصية، وشككت في مدى صحته، دون توضيح حول أين صرفت تلك المبالغ، وماهي مدى قانونية الفواتير التي قدموها لإدراة الجامعة، مما أثر لغط كبير عند الطلبة، وهم المساهمين في مالية الاتحاد، حيث يقتطع مبلغ معين في بداية تسجيل كل فصل، من كل طالب، وتحول الى موازنة الاتحاد.

 

 

حيُث كان ترشح رئيس الاتحاد السابق المتهم بإساءة الامانة على مقعد كلية التمريض، والطالبة أمين السر على مستوى قائمة الكتلة ، والطالب أمين الصندوق على مستوى مقعد كلية طب الأسنان.

 

 

رئيس اللجنة المالية في ذات الاتحاد بلال الشايب بين أن موقف المدعي العام موقف متوقع ينبع عن حس بالمسؤولية، وتفعيل للرقابة القضائية على المال العام، فالتجاورات المالية كانت واضحة للجميع، ولا مجال للسكوت عن أي اختلالات في المال العام، وشكر القضاء الأردني الذي يعد صمام الأمان، وعماد تحقيق العدالة في المجتمع.