8 مليارات دينار نمو موجودات "صندوق الضمان"

تتوزع موجوادت صندوق استثمار أموال الضمان على 6 محافظ استثمارية، تعد أكبرها محفظة السندات الحكومية بنسبة 52.3 % من إجمالي الموجودات البالغ 9.2 مليار دينار، تليها محفظة الأسهم بنسبة 23.2 %، ومن ثم محفظة أدوات السوق النقدية بنسبة 10.8 %، فمحفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 6.5 %، ومحفظة الاستثمارات السياحية.

 2.8 %، فمحفظة القروض 2.6 %، فيما تبلغ نسبة البقية تحت تصنيف أخرى 1.8 %، وفقا للبيانات المالية للعام 2017.

وتنشر "الغد" ملفا خاصا يسلط، بلغة الأرقام، الضوء حول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان وتركيبتها على الأدوات الاستثمارية، الذي يعد الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان؛ الجهة التي يوظف بها الأردنيون مدخرات بواسطة الاشتراكات لينالوا عند بلوغهم سن التقاعد رواتبهم التي تؤمن لهم العيش الكريم، وفي ضوء تلك المعطيات ومن واقع تتبع نمو أموال الصندوق، نجد أن أحدث البيانات تبين أن قيمة موجودات الصندوق تبلغ حاليا لشباط (فبراير) الماضي 9.6 مليارات دينار، علما بأنها بدأت؛ أي الموجودات، في العام 2003 بنحو 1.6 مليار دينار، لنجد أنها قد نمت لنهاية العام الماضي بمقدار 8 مليارات دينار؛ توفرت عبر 4 مليارات دينار كتحويلات من فوائض مؤسسة الضمان لقاء الاشتراكات ومثلها كأرباح جراء ممارسة النشاط الاستثماري الداخلي لصندوق الاستثمار.

ويعد الاستثمار، من ناحية البنوك، في أدوات الدين الحكومية، أكثر أمنا مقارنة بالمخاطر التي تعتريها عمليات الاستثمار بالعموم، ووفقا لموجودات صندوق استثمار أموال الضمان، فإنها شهدت تناميا وصلت فيها نسبة قيمة محفظة السندات؛ أي ما أقرضه "الصندوق" عبر المشاركة في الإصدارات الحكومية بنهاية العام الماضي 4.6 مليارات دينار مشكلة ما نسبته 52.3 % من إجمالي المحفظة الكلية.

كما يتضح بأن "الصندوق" قلل من حجم موجوداته بالأسهم نسبة الى إجمالي الموجودات؛ حيث أصبحت حصته 23.2 % بنهاية العام الماضي مقارنة بحجمها الذي كان يصل في 2010 الى 55.7 %، بهدف إبعاد أثر التقلبات الحادة التي تعصف ببورصة عمان وخصوصا في ظل شح السيولة.