شركة "كريم" تعمل دون ترخيص منذ سنوات وتستغرب حجب التطبيق وتعطيل اعمالها

احتجت شركة كريم على قرار قضائي بتوقيف التطبيق الخاص بها التي تعمل بموجبه على نقل الركاب دون ترخيص حسبما جاء في بيان لها أول أمس .

ويحمل بيان «كريم» ايماءات بانها أنجزت ثورة في تطوير النقل بالاردن وتوفير فرص العمل .

الشركة عبرت عن أسفها ازاء تلك الخطوة التي جاءت بقرار محكمة وتناست انها غير مرخصة تعمل هي وشركة اوبر في النقل عبر التطبيق الذكي منذ سنوات بشكل مخالف للقوانين المعمول بها في الاردن وحمل بيانها في طياته الاستغراب من قرار توقيف التطبيق وتباكت على حال الاف السائقين الأردنيين التي وفرت لهم فرص عمل على حد تعبيرها.

وقالت انها ستتبع كل السبل القانونية للعودة الى الساحة وكأنها شركة مرخصة فعلا، علما بان قرار التوقيف تم بقرار محكمة بعد ان لجأ اصحاب مكاتب تاكسي للقضاء في ظل عجز الهيئة المسؤولة عن القطاع في توقيف الشركة عن العمل الا بموجب ترخيص رسمي.

لاشك ان العمل بالنقل عبر التطبيق الذكي ، حسب كثير من المواطنين الذين استخدموا هذه الخدمة ، اضفى نقلة نوعية في قطاع النقل بالتاكسي في المملكة الا ان اقحام شركة بعينها نفسها بالقطاع متجاهلة القانون طوال سنوات هو أمر فيه تجاوز على السيادة ، فاق مغالطات تلزيم الخدمات وابدى اثرا سلبيا على مكتسبات في القطاع لشركات تدفع مقابل خدماتها بدل استثمار ورسوم للدولة.

تأخرت هيئة النقل البري في استصدار نظام يحكم عمل النقل بالتطبيقات الذكية في الاونة الاخيرة بعد 4 سنوات عمل لمثل هذه الشركات بمجال النقل بشكل مخالف لقانون نقل الركاب ، حتى بات امر عملها وكأنه أحقية مكتسبة لها لعدم وجود رادع حقيقي لها طوال تلك الفترة الا مجرد شعارات او مخالفات لمن يتم ضبطه من السائقين ، فالسائق يقع ضحية حجز سيارته الخصوصي او دفع مخالفات باهظة دون ان تتحمل الشركة أي شيء من هذا القبيل.

تأخرت الهيئة بالفعل ولكن ان تقرر متأخرة خير من ان لا تقرر ابدا كونها الجهة الاولى المسؤولة عن تنظيم قطاع نقل الركاب وغيابها طوال تلك الفترة وعجزها عن اتخاذ قرارات تضمن سيادة الحكومة على القطاع لم يكن مبررا . صاغت الهيئة النظام قبل 3 شهور ونشرته في الجريدة الرسمية غير انها لم تصدر حتى الان التعليمات التي سيتم بموجبها ترخيص الشركات وتحديد اليات العمل في القطاع وطبيعة المركبات .

مفهوم النقل المتحضر وتجربة التطبيق الذكي في نقل الركاب يستلزم ان تطور شركات النقل العام عموما ومكاتب التاكسي السائدة خصوصا من خدماتها ومركباتها وسلوك العاملين في القطاع للحاق بركب التطور وتقديم الخدمة المثلى للمواطن ، خصوصا وان العمل في النقل عبر التطبيق الذكي لقي استحسانا وقبولا لدى الركاب ما يتطلب الامر ادخال مثل هذه المفاهيم على النقل ولكن بشكل مرخص وموازي لقانون النقل على مبدأ التنافسية ودعوات الاستثمار لضمان سيادة المرجعيات الحكومية على النقل من حيث الرقابة والتنظيم .