المناصير يوضح

اوضح المهندس ياسر المناصير المدير العام لشركة آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) في رد من إدارة شركة آفاق للطاقة على ما نشر عن تقرير مدققي الحسابات أن البيانات المالية المفصح عنها لشركه افاق للطاقه توضح للمساهمين نتائج اعمال الشركه كما هي من خلال مدقق حسابات معترف به دوليا, ولقد تم الرد على استفسارات المساهمه في الاجتماع بكل شفافيه وبحضور الهيئه العامه ومندوب مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركه حيث تم الرد على جميع الاستفسارات بالتفاصيل وتم المصادقه على البيانات المالية بالإجماع وحسب القانون.

وأضاف المهندس ياسر المناصير أن هذه البيانات تؤكد نتائج ممتازة لأداء الشركه حيث زادت مبيعات الشركه 19 % في عام 2017 وزياده صافي الربح 14.5% مقارنه بعام 2016 بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

كما ان تقرير مدقق الحسابات لشركه آفاق للطاقة وليس لمجموعه المناصير باعتبار ان شركه آفاق للطاقة تملك عدة شركات لذلك تم وصفها بالمجموعة في تقرير مدقق الحسابات.

وبين أن موضوع تجاوز قيمه المطلوبات المتداوله الموجودات المتداوله هو مؤشر يوضح الفرق بينهما ولهذا المؤشر عدة اسباب اهمها زيادة اصول الشركة وزيادة حجم المخزون لزيادة عمليات الاستيراد والشركه لديها خطة لتحسين المؤشر خلال السنوات الثلاثه القادمة.

وأشار إلى أن الذمم المدينة لا تشكل 4% من مبيعات الشركة و هذا مؤشر على قدرة الشركه على تحصيل اموالها وان الذمم المشكوك في تحصيلها والذي تم بناء مخصص لها في البيانات الماليه تشكل 1 بالالف من ايرادات الشركة.

وبخصوص الفوائد المدينة الناتجة عن الاقتراض لغايات شراء الاراضي وبناء المحطات وهي حسب دراسات السوق (اي زياده عدد المحطات) اسهمت بزيادة ارباح الشركة مع احتساب كلفه القروض.

وأكد أن الشركة قامت بتسديد كامل قيمة الترخيص للحكومة الاردنية ولا يوجد اي مستحقات على الشركه تجاه الترخيص علما بأن اقساط الترخيص كانت لجميع الشركات التسويقية وليس فقط لشركه افاق للطاقة.

وبين أن التعاملات المالية مع بعض شركات المجموعة هي معاملات تجارية وتخص عمليات بيع وشراء بين الشركات حيث تعتبر بعض الشركات المجموعة من اكبر العملاء لشركة افاق للطاقه من حيث حجم مسحوباتهم السنويه.

وأما فيما يتعلق بموضوع الضريبه أكد المهندس ياسر المناصير أن شركة آفاق للطاقة كشركه قابضة يتم تقديم إقرارها الضريبي بالوقت المحدد ولا يوجد عليها اي مبالغ مستحقه لضريبة الدخل كما ان باقي الشركات التابعة فقد تم الانتهاء من مخالصة الضريبة لبعض الشركات حتى عام 2015-2016 ولا يوجد اي مبالغ مستحقه على الشركات التابعه لدائرة الضريبة والشركه ملتزمة بتقديم اقراراتها وتسديد الضرائب حسب القانون.

املين ان يكون هذا التوضيح وافي للرد على ما تم نشره في بعض المواقع والمجلات التي كانت في نشرها تنتقي الكلمات من الجمل والمواضيع كما تريد.