العكايلة يرجح تقديم قانون "معدل للانتخاب" في الدورة النيابية المقبلة

رجّح رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة طرح مقترح قانون للانتخاب تقدمت به الكتلة خلال الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب المقررة دستوريا في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

 

 

وتوقع العكايلة في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة أمس في مجلس النواب لعرض إنجازات الكتلة خلال الدورة الثانية التي تنتهي بعد غد السبت، أن "تقدم الحكومة في الدورة الثالثة مشروع قانون معدل للانتخاب يتضمن أفكارا اقترحتها الكتلة".

 

 

وكانت كتلة الإصلاح تقدمت بمقترح لتعديل قانون الانتخابات النيابية تضمن "تخفيض سن المرشح وعدد النواب، واعتماد القائمة الوطنية لانتخاب نصف عدد نواب المجلس، وتعديل آلية انتخاب المقاعد الفردية، وان تحدد الدوائر الانتخابية بموجب القانون وليس عبر تعليمات".

 

 

وقال العكايلة، إن كتلته "قدمت مقترحا لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بهدف سحب صلاحية الحكومة برفع الضريبة والرسوم دون قرار من مجلس الأمة"، كما تقدمت بمقترحات من أجل "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب منها تعديل نظام عقد الجلسات بحيث يكون المجلس ملزما بعقد جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين، وإلزام الحكومة بتقديم معززات الردود على الأسئلة النيابية الموجهة لها، وتعديل المواد المتعلقة بتنظيم النقاش والحديث خلال بحث القوانين".

 

 

وأشار الى أن الكتلة قدمت 62 سؤالا من إجمالي 371 وجهها مجلس النواب، من أبرزها "السؤال عن صرف الحكومات 1300 مليون خارج الموازنة، وعن الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر، ومنح الجنسية للمستثمرين، ومصاريف ومكافآت الوزراء والملكية الأردنية"، فيما بلغ عدد الاستجوابات التي قدمتها الكتلة 6 من اصل 11 قدمها مجلس النواب، كما تبنى نواب الكتلة 14 مذكرة من أصل 84 تبناها مجلس النواب.

 

 

وقال العكايلة، إن كتلته "شاركت بترشيح ودعم بعض النواب المترشحين للمواقع في المكتب الدائم ولجان المجلس الدائمة"، وسجلت حضورا في اللجان المختلفة، لافتا الى أن نواب الكتلة شغلوا عضوية 14 لجنة دائمة من اصل 20. 

 

 

كما قدمت الكتلة، بحسب العكايلة، مذكرة "لطرح الثقة بحكومة هاني الملقي انسجاما مع قناعتها بأن الحكومة ليست على قدر المرحلة"، مطالبا بعقد جلسة لمناقشة اتفاقية الغاز مع اسرائيل.

 

 

وأشار الى ان كتلته اتخذت خلال الدورة مواقف داعمة لرفض قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس، والوقوف الى جانب المزارعين وأصحاب المكتبات ودور النشر، وساهمت بوقف قرار اغلاق بعض مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتابعت التعديلات على نظام الثانوية العامة الجديد، والآثار المترتبة على قانون نقابة المعلمين من خلال مقترح لتعديل المادة المتعلقة بتعريف المعلم في قانون التربية والتعليم، وساهمت في كشف اختلالات مشروع الموازنة للعام 2018، وحاولت مع نواب تعليق جلسات مناقشة الموازنة عبر توقيع مذكرة نيابية "بهدف الوصول مع الحكومة إلى صيغة لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية جديدة، وعدم رفع أسعار المحروقات والكهرباء والخبز".

 

 

ولفت الى حرص الكتلة على متابعة التطورات على الواجهة والجبهة الشمالية الأردنية والتحديات العسكرية والاقتصادية المترتبة على ذلك، ومتابعة عدة قضايا تتعلق بالتعليم العالي، والأحداث التي وقعت في بعض الجامعات مثل جامعتي البلقاء التطبيقية والأردنية، حيث كان للكتلة دور فاعل بالحد من تفاقم هذه المشكلات والمساهمة بحلها.

 

 

كما قدمت الكتلة شرحا للآثار المترتبة على قانون نقابة المعلمين مع كافة الجهات المعنية، وتقدمت بمقترح تعديل للمادة المتعلقة بتعريف المعلم في قانون التربية والتعليم، وقدمت مذكرة خاصة بالمعلمين المدنيين العاملين في المدارس العسكرية تتعلق بحقوقهم الوظيفية.