فريز : الاطلاع على حسابات المواطنين في البنوك مشروط بقرار قضائي
قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، إن قانون ضريبة الدخل الجديد جهد حكومي بالاتجاه الصحيح لمواجهة قضية التهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة المكلفين لتحقيق مزيد من العدالة.
واضاف فريز أن قانون الضريبة لن يمس السرية المصرفية التي هي بالأصل مصونة ومحمية بموجب قانون البنوك، مبينا انه لن يُسمح لأي جهة الاطلاع على حسابات المواطنين بطريقة مباشرة او غير مباشرة إلا بقرار قضائي في حالات محددة وفق القانون، ومشدداً في ذات السياق على أن التصريحات الواردة بهذا الخصوص أسيء فهمها.
وفيما يخص بمدى تأثر قطاع البنوك بقانون الضريبة الجديدة، والذي قد ينعكس بشكل أساسي على المواطن، أكد فريز أن هذا الحديث سابق لأوانه حيث أنه يحتاج لدراسة دقيقة دون مبالغة، موضحاً أنه في حال تم اقرار القانون بشكل رسمي سيتم اجراء الدراسات اللازمة لذلك.
ودعا فريز إلى ضرورة أن يكون الحديث ايجابيا أكثر بما يدعم الجهود المتكاتفة لبناء نظام اقتصادي قادر على الاستمرار ويحقق مزيداً من النمو، لنتمكن من التغلب على التحديات والعقبات التي تواجهنا.
