التربية تشدد على المدارس الخاصة لضمان عدم رفع الرسوم او حرمان المعلمين من راتب العطلة الصيفية

أكد مدير التعليم الخاص أمين شديفات أن هناك توجه لتنفيذ تحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة للبنوك أو للمحافظ الإلكترونية، لضمان حقوق العاملين في هذه المدارس وحصولهم على الحد الأدنى للأجور واشتراكهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفيما يخص حرمان المعلمات بشكل خاص من اجورهن عن فترة اشهر العطلة الصيفية، قال إن نظام ربط الرواتب بالبنوك من شأنه كشف أي مخالفات بهذا الخصوص، مبيناً أن مدة عقد المعلم في عامه الأول 10 شهور، وبعد ذلك يصبح 12 شهر.

وفي سياق منفصل أوضح شديفات أن هناك لجنة مختصة لضبط عملية رفع الرسوم في المدارس الخاصة، التي تخضع لعدة معايير قبل الموافقة عليها.

وأضاف أن أهم المعايير التي تأخذها اللجنة بعين الاعتبار، مبررات الرفع، وتناسب قيمة الرفع وحاجتها مع الحالة الاقتصادية العامة، من حيث رفع اسعار وما شابه.

وشدد على أن هناك فترة معينة يجب انقضائها قبل السماح لأي مدرسة برفع أسعارها، أقلها سنة، وأن لا يكون الرفع بين فصلين خلال سنة واحدة.