"المعلمين" تتهم طبيبا بالتقصير بحالة المعلم العتوم
ادعت نقابة المعلمين الأردنيين أن خطأ طبي لأحد الأطباء أدى إلى تعرض المعلم رائد العتوم إلى تلف دماغي بنسبة ٨٠٪؛ بسبب تقصير الطبيب في متابعة حالته، وإصراره على أن وضعه تحت السيطرة رغم كل الإبلاغات التي كان يتلقاها من ذوي العتوم بتراجع حالته الصحية والمتمثلة بنزول حاد في الدم قد يدخله في حالة صدمة.
وبحسب ما نشرت نقابة المعلمين على موقعها الإلكتروني، نقلا عن زوجة المعلم العتوم أن زوجها تم إدخاله المستشفى بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠١٨م لإجراء عملية استئصال جزء من البنكرياس، والتي لم يكتب لها النجاح، وسببت نزيفا في الدم في احدى الوصلات، حيث انخفضت قوة الدم من ١٥.٨ إلى ١٤ في ظل محاولات الطبيب المشرف عليه تطمين ذويه أن الأمور مسيطر عليها، ليقوم بعدها بالسماح للعتوم بالأكل، الأمر الذي زاد من تفاقم المشكلة والنزف لتصل قوة دمه ال ٥.٢ بعد أسبوع من إجراء العملية، وبعد العديد من محاولات التواصل مع الطبيب -الذي لم يعر الموضوع الأهمية المناسبة رغم إبلاغه من الخوف من فقدان المريض- دخل العتوم في حالة صدمة جراء نقص الدم الحاد، لتبدأ محاولات ادراك الخطأ وإنقاذه.
وأضافت النقابة أنه تم تحديد عملية جراحية للعتوم يوم ١٨ / ٤/ ٢٠١٨م لتنتهي العملية -نتيجة التقصير- بتوقف قلب المريض عن العمل مدة(١٥) دقيقة مما أدى إلى حالة عدم تروية للدماغ وتلفه بنسبه كبيرة، ولا يزال إلى الآن في العناية الحثيثة في ظل محاولات إخفاء التقارير الحقيقية للحالة المرضية والتهرب المستمر من طبيبه المختص من حالته، ورفض إعطاء ذويه تقريرا مفصلا حول حالته، والاقتصار بتقرير مقتضب لا يعكس واقع حالته.
وتساءلت النقابة حول الآليات التي ستتبعها وزارة الصحة في التعامل مع مثل هذا الطبيب، الذي أدى تعنته إلى القضاء على عائلة أردنية بقتل رب أسرتها؟، وهل استبيحت أرواح المواطنين في ظل دولة القانون، وبلد أبي الحسين، ابن الحسين صاحب المقولة الأشهر "الإنسان أغلى ما نملك"؟
وأشارت النقابة أن نقيبها الأستاذ باسل فريحات وعضو مجلس النقابة الأستاذ حسن العتوم تابعوا حالة المعلم، وتواصلت مع ذويه للاطلاع على واقع حاله، حيث أكد فريحات أن قضية العتوم لن تمر مرور الكرام، وأن النقابة سيكون لها موقفا واضحا لإنصافه وتحصيل حقه، بصفتها الدرع الأول الحامي للدفاع عن حقوق منسبيها، معربا عن أسفه للحال الذي وصل إليه العتوم نتيجة خطأ طبيب لم يعر مريضه العناية التي يستحقها كمواطن أردني، من أبسط حقوقه الحياة، كما اتخذ مجلس النقابة قرارا بتبني قضيته قضائيا حفظا له وحماية لحقوقه.
