"النقد الدولي" يبدأ بمراجعة أداء الاقتصاد الوطني

 بعد مضي قرابة ستة أشهر، تعود بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني بهدف اختتام المراجعة الثانية ضمن برنامج الصندوق تسهيل الصندوق الممدد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوفد باشر مراجعته عبر لقاءات مسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي بعد الإجراءات الحكومية التي نفذتها في إطار برنامجها الإصلاحي رغم التأخر الذي جرى في قدوم البعثة طيلة الفترة الماضية.

 

ويتسلح المفاوض الأردني بموقف صلب في ظل الإجراءات التي اتخذت ابتداء منذ بداية العام الحالي، بإخضاعها نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %.

 

ويعلق مسؤول بالقول "الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة تنبع من الالتزام بكون الإصلاحات المالية تأتي في إطار لجم العجز في الموازنة، بهدف الوصول في نهاية عمر البرنامج إلى الاعتماد على الذات".

 

وبينت المصادر ذاتها: "ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية يعتبر انجازا رغم القرارات الصعبة التي اقترنت بالقرارات".

 

ولفت إلى أن مشاركة الوفد الأردني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي ضمت محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير المالية عمر ملحس ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري شرحت فيها ما تحقق من إنجازات وتحقيق للمؤشرات لكن باختلاف النهج والرؤى من قبل بعض المسؤولين في المؤسسة الدولية لكنها على حد وصفهم تقود إلى ترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الوطني.

 

وبينت المصادر أن الحكومة حريصة على إتمام مسار الإصلاح والذي تجسد بطرح مشروع قانون ضريبة دخل معدل يقود إلى توسيع فئة المشمولين في ذلك القانون، بالإضافة لمجابهة التهرب الضريبي.

 

وأكدت المصادر أن الحكومة رافقت القرارات "الصعبة" بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وقد تم إنفاق الدعم النقدي المباشر بدلا من سياسة دعم السلعة قبل تنفيذ حزمة القرارات".

 

وارتفع عجز الموازنة بعد المنح في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 470.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 191.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ والذي أرجعته وزارة المالية إلى الزيادة في النفقات الجارية إلى تسديد حوالي 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي (شبكة الأمان الاجتماعي) المستحق على المواطنين دفعة واحدة عن السنة كاملة بدلا من 12 دفعة.

 

ونوهت الحكومة إلى أن العجز سوف يتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأميركية، علما بأن فرضيات الموازنة تقوم على أساس وصول العجز بعد المنح إلى 537 مليون دينار.

 

وبينت المصادر أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في مجال المالية العامة، وفقا لبرنامجها الوطني، والذي يحقق مؤشرات الأداء المستهدفة الملتزم بها مع صندوق النقد الدولي، علما بأن "البرنامج الممدد" يمتد عمره لـ 3 سنوات بدأت في العام 2017.

 

وأعلنت الحكومة تلك الإجراءات في الجريدة الرسمية، في إطار سعيها لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار.

 

إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة حينها أجور النقل العام بنسبة 10%، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 وأوكتان 95 بنسبة 6 %، في بداية العام.

 

كذلك، فإن الحكومة حققت مؤشرات أداء إيجابية في مجال معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بعد أن رفعت أسعار الكهرباء منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي أربع مرات مرتين خلال الأشهر الماضية، كان آخرها مطلع الشهر الحالي.

 

إلى أن البرنامج الحالي الذي تنفذه الحكومة وهو "التسهيل الممدد" يأتي بعد أن أنهت برنامج الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق طيلة ثلاث سنوات مضت وانتهت من تنفيذه في آب (أغسطس) 2015. وأكد صندوق النقد الدولي منذ بداية العام الحالي أن "المملكة تعمل على تطبيق إجراءات تدريجية ومطردة لتخفيض العجز – مرتكِزاً في ذلك على الإصلاحات الداعمة للإيرادات والمعززة للعدالة في النظام الضريبي ومواصلة الإصلاحات في قطاع الطاقة والمياه. والهدف من ذلك هو الوصول بالدين العام إلى مستويات أكثر أمناً مع توفير الحماية للفقراء".