ملحس : لا ضمانات لدى الحكومة بعدم رفع فوائد البنوك

قال وزير المالية، عمر ملحس، الإثنين، إنه لا توجد لدى الحكومة ضمانات، لعدم رفع البنوك لأسعار الفائدة بالأردن.

 

 

وأوضح ملحس، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه من الطبيعي أن تزداد فوائد البنوك، حينا ترتفع الكلف، في تحركات السوق، مضيفا أنه "لا بد أن لا ننسى وجود المنافسة الشديدة بين البنوك ال 25 العاملة في الأردن".

 

 

وبيّن، أن تعديل قانون الضريبة وتطويره، بعد إقرار الأسباب الموجبة، يكون أكثر عدالة.

 

 

وقال وزير المالية، ردا على سؤال حول "الحكمة من حجم المبالغ المعفاة في قانون الضريبة"، إنه "عندما بدأت الحكومة ببرنامج الإصلاح المالي والإقتصادي كانت نتحدث عن توسيع قاعدة من يدفع ضريبة الدخل".

 

 

وأعتبر ملحس، أنه من غير المانسب، أن يدفع 4% من الأردنيين ضريبة دخل فقط.

 

 

واستدرك: "الحكومة قررت توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتسعى لأن يكون الأساس في تحصيل الضرائب ضمن ضريبة عادلة، فضريبة الدخل مباشرة أما ضريبة المبيعات ليس عادلة بين فئات الدخل".

 

 

وتابع: "خلال الـ 20 عام الماضية، أخذ المنحى باتجاه الضريبة غير المباشرة، وكأننا تناسينا الضريبة المباشرة، حتى أصبح نحو 70 % من الضريبة غير مباشرة، وهذا هرم مقلوب".

 

 

وأشار إلى أن الحكومة تسعى، لأن تكون الضريبة عادلة خلال العقد المقبل من خلال التركيز على الضريبة المباشرة.

 

 

وحول المبلغ المتأتي المتوقع جراء التعديلات على قانون الضريبة أوضح ملحس، أنه مع دخول السنة الثانية تكون الحكومة حصلت 100 مليون من التحسين الضريبي والأفراد 100 مليون وقطاع الأعمال 100 مليون.

 

 

وأعلن أن الايرادات الضريبية ارتفعت حتى شهر نيسان الماضي بنسبة 5 % مقارنة بذات الفترة السابقة من العام الماضي، مستدركا: "العجز سيصل الى 450 مليون مع نهاية العام بينما كان وصل العام الماضي الى 750 مليون".

 

 

وكشف ملحس أنه تم تطوير بعض المواد في مشروع قانون الضريبة وتعديلها بناءً على الحوارات التي جرت، وأن 65 % من الملاحظات التي وردت انعكست على مشروع قانون ضريبة الدخل.