الحكومة تصنف بطاقات الشحن الخلوية سلعاً "كمالية"

استهجنت عضو لجنة النزاهة والشفافية النيابية النائب ديمة طهبوب تصنيف الحكومة للبطاقات الخلوية بأنها سلع كمالية وغير أساسية في زمن التكنولوجيا والاتصالات .

وبينت طهبوب أن انضواء البطاقات تحت مظلة السلع الكمالية له تبعات عديدة أولها فرض ضريبة عليها تبلغ 46%، و أن لا تخضع تسعيرتها لرئاسة الوزراء، فتستحوذ الشركات على الاسعار، ويصبح المواطن عرضة للاستغلال.

ولفتت إلى أن تسعيرة الاتصالات يجب أن تكون محددة وثابته من قبل الحكومة، كي لا يتم التلاعب بها وفقاً لاهواء ورغبات أصحاب الشركات والتجار .

وقالت طهبوب إن المواطن ليس معني بملاحقة الجهة المسؤولة عن الرفع والتحقق من صدق الجهات التي تتراشق الاتهامات فيما بينها، مشددة في ذات السياق على أنه لم يعد بمقدوره احتمال المزيد من الاستغلال والجشع.

وطالبت بتثبيت السعر النهائي على البطاقة شاملا لكل شيء لكي لا يخضع لاهواء محلات البيع بالرفع بخسب اختلاف نقاط البيع.

وكانت شركة أورنج رفعت أسعار بطاقات الشحن مبررة ذلك بزيادة كلف التوزيع، بالرغم من تأكيد دائرة الضريبة على عدم زيادة النسب الضريبية على بطاقات الشحن .