الحكومة تدرس تعديلات جديدة على مشروع ضريبة الدخل

كشفت مصادر مطلعة بأن هنالك تفكيرا حكوميا بدأ يتبلور نحو إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الدخل الجديد بزيادة الإعفاءات للعائلات والأفراد وإبقاء نسبة الدخل على البنوك عند 35%.

وأوضحت المصادر بأن هنالك توجها قيد الدراسة من قبل الحكومة نحو وصول مجموع الإعفاءات الممنوحة للعائلات إلى 20 ألف دينار شريطة تقديم 4 آلاف دينار فواتير تنحصر في العلاج والتعليم وبما يسهم في تحقيق شراكة حقيقية بين المواطن ودائرة ضريبة الدخل بهدف مكافحة التهرب الضريبي.

وبحسب ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، فإنه جرى به تقليص الإعفاءات إلى العائلة وتحديدها بمبلغ 16 ألف دينار و 8 آلاف دينار، علما بأن قانون الدخل الساري يمنح العائلات إعفاءات تصل إلى 24 ألف دينار و 4 آلاف دينار بدل علاج وتعليم و 12 ألف دينار للفرد.

ويعتبر توسيع الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل جزءا رئيسيا من بين الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الممدد، حيث تسعى الحكومة لزيادة إيراداتها والوصول في نهاية عمر البرنامج إلى موازنة بلا عجز، وبما يساعد المملكة بالاعتماد على الذات. 

ولفتت المصادر إلى أن من بين المقترحات كذلك الإبقاء على ضريبة الدخل على البنوك بنسبة 35% وهي ذات النسبة في مشروع القانون الساري بدلا مما ورد في مشروع القانون المقترح والذي يرفع نسب الضريبة على دخل البنوك الى 40 %.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعتزم زيادة الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي بعد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل وتحقيق الإيرادات المستهدفة بهدف التخفيف على بعض الفئات.

وخلصت دراسة جديدة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن رفع نسب الضريبة على البنوك لن تقتصر آثاره السلبية على هذا القطاع، ولكنها ستنعكس على عملاء هذه البنوك من المواطنين والشركات العاملة في القطاع الخاص الأردني حيث ستضطر البنوك إلى توسيع هامش فائدتها مما يعني ترتيب التزامات مالية أكبر على المواطنين وشركات القطاع الخاص الأردني.

كما بين المنتدى أن مساهمة البنوك التجارية في دفع الضرائب بلغت 67% من مجموع ما دفعته جميع الشركات المساهمة العامة في عام 2017 و90 % مما تم دفعه في 2014 وهي ارقام مرتفعة وتعبر عن التزام هذا القطاع بدفع ضرائبه، كما انه وبزيادة الضريبة على هذا القطاع فإننا نعمق من الاعتماد الكبير على قطاع واحد وذلك يزيد من المخاطر.

وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين والتأجير التمويلي، والتي رفعت ضريبة الدخل على أرباحها من 24% إلى 40%، وقال المنتدى أن هذا الرفع سيؤثر على سير عمل هذه الشركات وعلى المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات، علماً أن بعضا من هذه الشركات تعاني اصلا من تراجع في ايراداتها.

وبناءً على ذلك أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالإبقاء على نسبة 35% كضريبة على أرباح البنوك، و24% لشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي. الغد