تعهد حكومي بدراسة ملف المحطة

تعهدت الحكومة بدراسة قضية أراضي المحطة، بحسب النائب مراد العزوني، الذي أوضح أن وفدا من أهالي المحطة التقى مع نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة ووضعه في صورة قضية المحطة التي يطالب مالكو أراض فيها بعودتها إليهم وإزالة منشآتهم عنها، فضلا عن دفع بدل المثل عن آخر ثلاث سنوات.

 

 

ولفت إلى أن الصرايرة وعد بدراسة مطالب الأهالي والرد عليها والتعامل معها بروح المصلحة الوطنية.

 

 

وبين العزوني أن من الحلول التي طرحت على الحكومة أن تستملك الأمانة الأرض على أن يصار إلى بيعها لسكانها بسعر عادل.

 

 

وحاولنا الاتصال مع الصرايرة لأخذ رأيه بالموضوع، لكن لم يتسن ذلك.

 

 

ونقل أهالي المحطة مؤخرا قضيتهم من الشارع إلى أحضان الحكومة، مطالبين بتحمل مسؤولياتها تجاههم في ظل صدور أحكام قضائية تطالبهم بالرحيل.

 

 

وعقدوا مؤخرا سلسلة من الاجتماعات من أجل بناء جبهة إطارية قالوا عنها إنها تستهدف "الدفاع عن أهالي المحطة في وجه قضية أراضي سكنهم".

 

 

وفتح الحكم الأولي الصادر عن محكمة شرق عمان مؤخرا والقابل للاستئناف على القطعة رقم 1166 فصلا جديدا في النزاع بين السكان ومالكي الأرض.

 

 

وكان مالكو الأرض سجلوا دعاوى قضائية لاسترجاع 70 دونما من أراضيهم بعد تسليم السكان الحاليين والذي يبلغ عددهم نحو 80 ألفا إنذارات تضمنت صيغتها 'إنكم تضعون أيديكم على قطع الأراضي ذوات الأرقام 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1172، و1173 من حوض 33 المدينة – المحطة، وعليه، نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي أعلاه بدون وجه حق أو مسوغ قانوني.