انتصار ارادة الشعب الأردني في معركته ضد "النقد الدولي" انتصارا لتحالف العرش مع الشعب

 

منذ  بضعة أيام كتب الأستاذ عبد الباري عطوان في افتتاحيته على صحيفة الرأي اليوم، مباركة  واشادة بوقوف العاهل الأردني الى جانب شعبه، في احتجاجاته ضد زيادة الضرائب وغلاء المعيشة ورفع سعر الوقود والكهرباء التي يعاني منها الشعب كثيرا. 

 

 

وأنا بطبيعة الحال  أبارك ما ورد في مقال الأستاذ  عبد الباري  عطوان، لكني أود  أن أزيد عليه واضيف اليه رؤيتي الشخصية (التي قد أكون محقا بها وقد لا أكون)، بأن ما حصل في الأيام الأخيرة في الأردن، لم   يكن مجرد احتجاجات شعبية، بل تخللتها واختلطت بها احتجاجات هاشمية،  عبر الشعب، مما  قد يفسر السبب الكامن وراء عدم قمعها  ولو جزئيا من رجال الأمن في الأردن.

 

 

فالمستهدف من خطوات مجلس النقد الدولي، لم يكن الشعب الأردني فحسب، بل كان الوسيلة الخفية للسمتهدف الحقيقي من تلك القرارات، وهو العاهل الأردني الرافض الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل،  والرافض أيضا للتنازل عن حق الهاشميين في كونهم حماة المقدسات في القدس الشريف،  وليس نتانياهو كما أعلن بنفسه فور اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة  لاسرائيل ، بقوله أنه قد بات الآن  حامي كل المقدسات، الأمر الذي  كرره كوشنر (الذي يكاد يصبح رئيس الولايات المتحدة من وراء الستار) لدى مشاركته في حفل انتقال السفارة الأميركية الى القدس.

 

 

فالمستهدف الحقيقي هو العاهل  الأردني، وهو ليس مستهدفا  من صندوق النقد الدولي،  بل من الولايات المتحدة  ومن بعض  حلفائها المباركين لصفقة القرن.

 

أما صندوق النقد الدولي،  فهو مجرد الوسيلة  المستخدمة للضغط على  العاهل الاردني، عبر ممارسة ضغوط ضريبية ترهق الشعب الذي عانى من ممارساته طويلا. فهو يمارسها منذ عهد رئيس الوزراء السابق (والذي بات الأسبق) عبد الله  نسور. ولذا فقد ضاق ذرعا بها، وبات مضطرا لأن يتحفز  للتمرد عليها بعد  صمت  طويل.

 

 

والغريب في الأمر أن هذا المجلس ذاته… مجلس النقد الدولي، قد أرسل للحكومة الأردنية قبل عام بالضبط ،  في السابع من يونيو حزيران 2017، مذكرة  ترجم بعض فقراتها الأستاذ  معن قطامين، وكانت تلك المذكرة  تحث تلك الحكومة الأردنية على خفض الضرائب والرسوم، فرفع قيمة الضرائب ومعالجة قضايا البطالة والمشاكل الأخرى، كما قال صندوق النقد الدولي في مذكرته، لا تنجز بهذا الأسلوب،  بل بنهج تحسين الاقتصاد،  خصوصا وأن الأردن قد أضطدر في العام السابق لاصدار 32000 اذن عمل لعدد من اللاجئين  السوريين،  مما تسبب في زيادة نسبة البطالة بين الأردنيين أنفسهم.

 

 

وهنا  يبدو التناقض  بين الموقفين. موقف مجلس النقد الدولي الذي يطالب الحكومة في عام 2017  بخفض الضرائب، وموقفه في عام 2018 الذي يطالب برفعها،  مما يكشف أو يعزز وجود أسباب أخرى كامنة وراء هذا المطلب الجديد الضاغط عمليا على الأردنيين  وعلى العاهل الأردني في آن واحد.

 

 

 فعندما لاحظت النقابات والاحزاب والتكتلات الشعبية وأعضاء البرلمان، أن العاهل الأردني هو أيضا المستهدف بهذه الاجراءات، وقد يكون المستهدف غير المباشر بها، أو المعلن عنه،  خصوصا وقد لاحظت أيضا عدم توجيهه اللوم لانتفاضتهم، بل اعلانه تعاطفه مع معاناة شعبه وضرورة تخفيف الضغوط عليه… اتجهت الجماهير عندئذ الى التشدد والصمود،  مقدرين  أهمية  تلاقي المصلحة الأردنية شعبا وعرشا، في تحالف غير مسبوق  بشكل واضح أو جلي منذ سنوات، نظرا لوجود مطالبات سابقة لبعض الأحزاب والتكتلات الشعبية، بمزيد من الدمقراطية والتعديلات على الدستور الأردني، مطالبين بتخفيف أو تخفيض بعض الصلاحيات الممنوحة للملك.

 

 

 وتعزز الموقف لدى حث  العاهل الأردني الرئيس هاني الملقي،على الاستقالة، وتكليف الأكاديمي عمر الرزاز، الخبير في القضايا الاقتصادية وقضايا البنوك ، بتشكيل الحكومة الجديدة والتي يعمل،  ومنذ  تكليفه بتشكيلها قبل ثلاثة ايام…على تشكيلها  بنوع من التأني والدراسة المعمقة، واعدا بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد من البرلمان بمجرد اداء الوزارة الجديدة  القسم القانوني.

 

 

ولكن أكثر ما عزز وجود تحالف هاشمي مع انتفاضة الشعب، هو تصريحات العاهل الأردني النارية، التي أكدت أن الأردن على مفترق طرق، ويعلم الله الى اين  يتجه، مما  تضمن  تحذيرا  واضحا من العواقب  التي قدرها البعض بأـنها قد تتجه نحو تغيير التحالفات، والاتجاه نحو ايران وقطر وروسيا،, مع احتمالات التخفيف من مشاركتها (رغم كونها محدودة) في الحرب الخليجية ضد اليمن، أو ما يعتبرونها الحرب ضد الحوثيين في اليمن، علما أن دولا عربية أخرى كالسودان والامارات،  تشاركان بقوات برية كبيرة في تلك الحرب.  أما الأردن فيكتفي بالمشاركة ببعض الخبراء العسكريين  وببعض الطائرات أيضا.

 

 

لكن مشاركة  الأردن في ذاك التحالف من عدم مشاركته، قد  لا يكون ذو جدوى بعد اجتماع جدة الذي عقد بوم الاربعاء بين الأميرين الطموحبن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، واتفقا فيه على التنسيق الكامل في معركة اليمن. وتضمن التنسيق أيضا  بين البلدين في تنفيذ عشرات المشاريع الاقتصادية وغيرها.  ويقدر البعض أن الاجتماع ربما قرر تقسيم اليمن بين الدولتين. فالجنوب اليمني للامارات (أـو موقع نفوذ  له) التي لأتباعها ومناصريها من الجنوبيين المؤيدبين للامارات، مواقع كثيرة تسيطر عليها، على أن يكون اليمن الشمالي  للسعودية (أو موقع نفوذ له).

 

 

ويذهب البعض الى حد القول أن هذا الاجتماع بين الأميرين الشابين الطموحين، ربما جرى فيه الاتفاق أيضا على تقسم مواقع النفوذ قي كل دول الخليج. وعزز ذلك ـأن كوشنر، صهر الرئيس ترامب، قد ذهب في ذلك اليوم الى السفارة الكويتية في واشنطن،  وطلب من السفير التوقف عن معارضة مشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن والمطالب بتصنيف الفلسطينيين كارهابيين. وقد هدد كوشنر السفير بأنه اذا لم تتوقف الكويت عن معارضة القرار الأميركي، فسوف تعمل الولايات المتحدة على قلب نظام الحكم في الكويت، وتأتي بالمعارضة الى موقع قيادته؟

 

 

ولكن عودة الى الأردن وما  يبدو بأن حجم الاضطرابات ربما أخاف  صندوق  النقد  الدولي، أو بالأحرى من يقف وراءه، أي ترامب وكوشنر والولايات المتحدة، خشية أن مزيدا من الضغوط على العاهل الأردني  الذي هدد ولو تلميحا بامكانية تبدل التحالفات، ومنها كما سبق وذكرت،  احتمال التوجه  نحو ايران  التي يخطط  ترامب لممارسة مزيد من الضغوط عليها، بل وربما الدخول في حرب معها.

 

 

واخافه شيء آخر، وهو احتمالات تبلور حالة من الفوضى في الأردن نتيجة الاضطرابات اذا تواصلت، وأن تفتح هذه الاضطرابات منفذا للدواعش للتسلل الى الأردن الذي استعصى عليهم على مدى خمس سنوات. فالأردن  له حدود مع اسرائل  تمتد  لأكثر من ستمائة كيلومتر، وفيها  بعض المواقع التي يمكن منها قصف تل أبيب ذاتها بالمدفعية.

 

 

 ومن هنا بات من الضروري تخفيف حدة الضغوط على الأردن ولو لبعض الوقت خوفا من العواقب. وهذا ما يفسر أن من بين ما ورد على لسان رئيس الوزراء المكلف بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب، تصريح  أخر يكشف فيه  بأنه سيطالب مجلس  النقد الدولي، بتأجيل  الرد على مطالباته تلك  لبعض الوقت، كي يتسنى له دراستها بامعان  وايجاد الحلول الملائمة لها والمرضية لجميع  الأطراف، مع تكرار تأكيده على سحب مشروع قانون الضريبة المقترح من مجلس النواب فور اداء حكومته القسم القانوني، ملمحا بأن الحل لأزمة للعجز المالي في الأردن،  قد لا يكون بفرض مزيد من الضرائب، بل بتفعيل الاقتصاد الأردني وتطويره. "رأي اليوم"