ليلة سُقوط وزارة الملقي في الأردن واعترافات الوزير ملحس ورفاقه بعد "الرحيل"

نقل وزراء في الحكومة الاردنية السابقة عن وزير المالية الاسبق المثير للجدل عمر ملحس قوله بانه ليس المسؤول اطلاقا عن قانون الضريبة الجديد الذي اطاح بحكومة الرئيس هاني الملقي.

وقدم الوزير ملحس الذي هاجمه الشارع الاردني بقسوة عدة انطباعات وتشخيصات مثيرة ورواية لمسار الاحداث حول الايام الاخيرة لسقوط حكومة الملقي.

وكان الوزير ملحس وبعد اقالة الحكومة بساعتين أول وزير في الحكومة المقالة يعلن أنه لن يعود إلى منصبه وأنه سيذهب للاسترخاء ويقضي وقتا مع العائلة.

ونقل عن ملحس القول بأنه لم يكن أكثر من مجرد "حارس مرمى ” ينفذ بحرفية واحتراف المهام الموكولة إليه.

ويعترض ملحس بشدة على الاتهامات التي وجهت إليه لإثارة بلبة حول عدم وجود رواتب، وقال في توضيحات لاحقة بسقوط الحكومة بأنه لم يقل بعدم وجود رواتب وأن العبارة التي نقلت عنه من قبل النقباء المهنيين في هذا الصدد مجتزأة وخاطئة وأنه تعرض لظلم شديد موضحا بأنه كان يقصد بأن الحصول على موافقات صندوق النقد الدولي ضرورية لضمان وجود رواتب القطاع العام.

ويفيد رجال أعمال من أصدقاء ملحس بإقراره بعد مغادرة موقعه بأن قانون الضريبة المرسل إلى البرلمان لم يكن هو القانون الذي وافق عليه في البداية مع الإشارة إلى أن إحدى الجهات السيادية هي التي أرسلت نص القانون الذي أثار الشارع الأردني وانتهى بسقوط الحكومة.

ويبدو أن تلمحيات ملحس هنا تشير إلى تكليف شرطة أجنبية متخصصة بالتدقيق المالي بترجمة بنود القانون المثير للجدل الذي انتهى الإصرار على فرضه بسقوط الملقي وملحس وحكومتهما معًا.

رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة المقالة الدكتور جعفر حسان هو الذي تولّى تمرير صيغة القانون المترجمة على مجلس الوزراء بالتنسيق مع أحد المستشارين في الديوان الملكي حسب موجة الشفافيّة التي اجتاحت ملحس بعد المُغادرة.

ويبدو أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي آنذاك طلب من أعضاء مجلس الوزراء التوقيع على ذلك القانون قبل وبدون قراءته أو مناقشته وهو أمر أقر به أيضًا خلال اتصالات مع تجار وصناعيين ووزير الصناعة والتجارة الأسبق في حكومة الملقي يعرب القضاة. راي اليوم