الأردنيون الاعلى اقتراضا بين العرب

حالَ ضعف الشمول المالي بين 71 في المائة من البالغين في البلدان العربية والاستفادة من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في المصارف التجارية العربية.

وقال لـ "الاقتصادية" وسام فتوح؛ الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن 29 في المائة فقط من البالغين في الدول العربية يمتلكون حسابات مصرفية، مبينا أن الدول العربية باستثناء دول الخليج، الأكثر حرمانا من الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم.

وأضاف، أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية، تبقى هناك فروقات واسعة بين الدول فيما يخص الشمول المالي، حيث إن دول الخليج تعتبر ذات معدلات شمول مالي مرتفعة، في حين تعتبر لبنان والأردن وفلسطين المغرب والجزائر وتونس دولا ذات معدلات شمول مالي متوسطة، أما مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا والصومال، فهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل.

ويعني مفهوم الشمول المالي إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية عبر القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف.

وبحسب فتوح، فإن 93 في المائة من الشباب العربي الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما لا يمتلكون حسابات مصرفية في أية مؤسسة مالية رسمية.

وأضاف، أن المرأة العربية تعاني من إقصاء في التعاملات المصرفية والمالية، على حد وصفه، مبينا أن 24.5 في المائة فقط من النساء يمتلكن حسابات مصرفية، ما يعكس فجوة كبيرة في نسب الشمول المالي بين الجنسين، فضلا عن صعوبة الوصول إلى القنوات المالية الرسمية.

وأرجع الفجوة بين الجنسين في مسألة الشمول المالي إلى امتلاك الذكور حسابات ضعف ما تمتلكه النساء تقريبا في غالبية الدول العربية، إضافة إلى الحواجز الهيكلية بما في ذلك القيود القانونية والعقبات التنظيمية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن نسبة المقترضين من مؤسسات مالية رسمية في الدول العربية تعتبر منخفضة بشكل عام، خاصة في دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وكذلك في الدول الأقل نموا كاليمن والصومال، فيما ترتفع نسبة الإقراض في دول الخليج ولبنان والأردن، مشيرا إلى أن جميع الدول العربية باستثناء الجزائر واليمن، تزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة المقترضين النساء.

وأشار فتوح إلى أن فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80 في المائة من النشاط الاقتصادي في الدول العربية على التمويل، لا تزال من أكبر التحديات التي تواجهها، حيث يحصل مشروع واحد فقط من أصل خمسة على قرض مصرفي، وغالبا ما يكون في شكل قرض قصير الأجل.

وبين أن معظم المصارف المركزية والمصارف العربية بدأت بوضع خطط وبرامج واستراتيجيات لتعزيز الشمول المالي، حتى يستفيد الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات والمنتجات المالية، إلا أن ذلك لا بد أن يصاحبه تنويع في المنتجات والخدمات المالية تتواءم مع احتياجات الفئات المستبعدة خصوصا النساء وذوي الدخل المنخفض.

وذلك إضافة إلى أهمية إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية وكذلك الدفع عبر الهاتف المحمول والتوسع في شبكة فروع المصارف ومقدمي الخدمات المالية، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية.