تقرير أميركي: الأردن يراوح مكانه بمكافحة الاتجار بالبشر

أظهر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الاتجار بالبشر للعام 2018، أن "الأردن يراوح مكانه في هذا المجال"، رغم ما وصفه التقرير "بزيادة الجهود التي بذلتها الحكومة قياسا بالتقرير السابق"، لكنه أكد أن "الحكومة الأردنية لم تف بشكل كامل بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر".

 

 

وأشار التقرير الذي صدر نهاية حزيران (يونيو) الماضي، إلى أن "الأردن ظل ضمن المستوى 2 في قياس مكافحة الاتجار بالبشر". 

 

 

وقال التقرير إن الأردن بذل جهودا لافتة ومتزايدة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد، من خلال توفير الرعاية لمزيد من الضحايا، واتخذ إجراءات قوية للتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم، إلى جانب استمراره في دعم الإطار الناظم لبيئة العمل وتحسين شروط التشغيل. إلا أنه أشار إلى أن كل ذلك لم "يسهم في تغيير تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأعوام 2011-2018 ليبقى عند المستوى الثاني، ضمن أربعة تصنيفات، هي المستويان الأول والثاني، والمستوى الثاني تحت المراقبة، والمستوى الثالث". 

 

 

ومن ضمن الدول العربية، صنف التقرير دولة البحرين فقط ضمن المستوى الأول في مقياس مكافحة الاتجار بالبشر، فيما صنفت إيران وسورية ضمن الدول الأسوأ في هذا المجال. 

 

 

وتمحورت انتقادات التقرير الذي تضمن تقييم 183 دولة في العالم، على الإجراءات الحكومية في ملاحقة قضايا الاتجار "بالجنس"، موصيا بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر على اعتبار أن "العقوبات حيال هذا النوع من الجرائم، لا يتناسب مع خطورة الجرائم".

 

 

كما انتقد عدم إقرار مشروع معدل لقانون الاتجار بالبشر، وعدم اتخاذ تدابير متعلقة برعاية الضحايا وتوفير الحماية لهم، بما في ذلك ضحايا "الاسترقاق المنزلي، الذين يتعرضون للتوقيف والسجن والترحيل، وتداعيات الهروب من أرباب العمل المسيئين".

 

 

ودعا التقرير الى تضمين قانون مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات مناسبة على جرائم "الاتجار بالجنس" وعلى الجرائم الخطيرة التي قد تقع بسبب الاتجار بالبشر بشكل مباشر، كالهجرة أو الدعارة والانتهاكات الأخرى أو الهروب من صاحب العمل المسيء، فيما أوصى التقرير برفع مستوى التدريب للعاملين في قطاع مكافحة الاتجار بالبشر من مسؤولي ومفتشي عمل ومسؤولي سجون، لضمان إنفاذ القانون مسبقا. 

 

 

وكانت تقارير صحفية ووسائل إعلام دولية انتقدت تقرير الخارجية الأميركية، الذي مايز بين حالات "الاتجار بالبشر" وتهريب المهاجرين"، حيث اعتبر الاتجار بالبشر "جريمة استغلال للفرد فيما اعتبر التهريب جريمة ضد الدولة"، مشيرة بهذا الخصوص الى أن "الإدارة الأميركية أقرت مؤخرا سياسة فصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم ووضعهم في مؤسسات منفصلة، ما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر".

 

 

ولم يتسن الحصول على رد رسمي حول التقرير الأميركي.