العضايلة للمعشر: الدولة تسير دون رؤية سياسية او اقتصادية واضحة

أكد المهندس مراد العضايلة مساعد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي أن الدولة تسير بدون رؤية اقتصادية او سياسية أو خطة اقتصادية، وأن الحكومة تسير في حالة من التخبط بما لا يساعد النهوض بالوطن والخروج من الأزمات التي يعيشها.

تصريحات العضايلة جاءت خلال اللقاء الذي عقده نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر مع ممثلي الأحزاب السياسية للنقاش حول قانون ضريبة الدخل بحضور كل من وزراء المالية وشؤون الاستثمار ووزير الدولة للشؤون القانونية ووزير التنمية السياسية والبرلمانية.

وخاطب العضايلة المعشر قائلاً" بصفتك صاحب خبرة في العمل الوزاري منذ عام 1974 هل ترى ان الدولة تسير وفق رؤية واضحة تسير عليها مختلف مؤسسات الدولة، أم ان هناك حالة تخبط تسير عليها الحكومة بحيث لا تبني على ما سبقها من حكومات مما لا يسهم في بناء نهضة حقيقية كما هو حال كل من ماليزيا وسنغافورة وغيرها من التجارب الناجحة في هذا المجال".

كما أكد العضايلة أنه لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يعالج مواطن الخلل ، ويسهم في شعور المواطن بانه شريك في عملية صناعة القرار السياسي والإقتصادي، مضيفاً " كما لا يتحقق الإصلاح الاقتصادي بوجود الفساد الذي لا يزال يستشري في اجهزة الدولة ويستنزف أموال الخزينة".

وأضاف العضايلة "عام 89 عندما وقعت الأزمة الاقتصادية كانت مديونية الأردن نحو 7 مليار دينار كانت أنفقت على البنى التحتية من شبكة الطرق والمدارس والمستشفيات، فيما اليوم بلغت مديونية الأردن 28 مليار دينار أنفقت على النفقات الجارية او استنزفها الفساد الذي ينخر في الدولة".

واعتبر العضايلة أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على قانون ضريبة الدخل وإنما يتطلب معالجة المنظومة التشريعية الضريبة بشكل متكامل ، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي وصل إلى ما وصفه بمرحلة "الإرهاق والإجهاد الضريبي".

وأشار العضايلة إلى أن ما فرضته الحكومة من ضرائب ورسوم على مدخلات الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة عمل على تدمير هذه القطاعات، مؤكداً انه لا يمكن إصلاح الاقتصاد من دون التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.

وحول واقع الاستثمار اعتبر العضايلة أن بيئة الاستثمار غير متوفرة وأن أحد أسباب هروب الاستثمارات هو حالة عدم الاستقرار في التشريعات الضريبية، كما وصف العضايلة قانون ضريبة الدخل السابق بانه "قانون عقوبات مع كونه قام على أساس التجسس على أرصدة المواطنين بما يخالف الدستور والقانون"، معتبراً أن القانون السابق توسع في الفئات المشمولة بالضريبة بما مس فئة واسعة من المواطنين.