حاجبي الثقة عن حكومة الرزاز يتجاوز الـ 40 والعدد قابل للزيادة

قدر مصدر برلماني واثق الاطلاع بان عدد حاجبي الثقة عن حكومة الرئيس عمر الرزاز حتى فجر السبت قد يصل إلى 42 عضوا في البرلمان على الاقل  قبل اربعة ايام من موعد مفترض للتصويت.

 وهذا الرقم بطبيعة الحال “قابل للزيادة” إذا لم تتمكن الحكومة من إقناع الكتل البرلمانية وتضع خطة تنفيذية تشمل تعديلا وزاريا كبيرا يطالب به النواب.

 ولم تعلن اي من الكتل موقفها من الثقة بحكومة الرزاز التي تحظى بتأييد شعبي واسع.

 ولا تزال كتلة الاصلاح البرلمانية القريبة من التيار الاسلامي لم تحسم موقفها بعد حيث تجري إتصالات بين الرزاز وبعض قادتها عن بعد يمكن ان تقود في حال إنضاجها إلى قرار بـ”تعويم التصويت” بمعنى التصويت فرديا وليس جماعيا.

 ولا يعني الرقم المشار اليه بان عدد الحاجبين فقط عند هذه الحدود وبقية النواب من اصل 130 سيصوتون لصالح الحكومة.

 وكان نواب كبار من بينهم عبدالله العكايلة وصالح العرموطي وخليل عطية قد عبروا عن إستيائهم من البيان الوزاري لحكومة الرزاز واعتبره عطية مخيب للأمال ولا يحتوي تفاصيل ولا اسقف زمنية فيما اعلن تحالف راصد الحقوقي المتخصص ان ما يزيد عن 40% من افكار البيان الوزاري وردت في بيانات وزارية لحكومات أخرى من بينها حكومة الرئيس هاني الملقي.

 وقدرت مصادر رسمية عدد النواب شبه المضمونين عمليا لصالح التصويت للحكومة بسقف 70 نائبا بعد سلسلة المشاورات البرلمانية.

 وعلم بان الرئيس الرزاز  مرتاح للمشاورات ولا يخطط لثقة كبيرة وقياسية ولا يتحمس لتدخل جهات اخرى في مواجهته مع البرلمان.

 وكان نواب مدينة الكرك جنوبي البلاد قد عبروا عن الاستياء من وزير الصناعة والتجارة  الجديد بعدما زار مدينتهم وتجول في بعض مؤسساتها بدون تنسيق معهم  فيما تعهد الرزاز لاحقا بان تحصل الزيارات الميدانية بالتنسيق مع النواب في كل المحافظات بعد الان.